وصف يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، انتخابات النقابة بأنها معركة مصيرية لحماية المهنة والكيان النقابي بعيدًا عن أي تدخلات أو توجيهات، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية استخدام كل الأساليب غير المشروعة وغير المسبوقة والدخيلة على التقاليد النقابية الراسخة. وقال قلاش، في مؤتمره الذي عقده بمقر النقابة، الخميس: «نحن نتقدم في تلك المعركة إلى جموع الصحفيين بإنجازات فعلية تمت على أرض الواقع، ولمسها الجميع خلال العامين الماضيين، بينما يتقدم غيرنا بمجرد وعود لم تختبر، ونحن لا نخطف ثمارًا من غرس غيرنا كما يفعل الآخرون، بل نجني فقط ما زرعناه بأيدينا وما زرعناه كثير، ولا نعد إلا بما نملك أن نحققه، وما نملكه أيضًا كثير». وأضاف: «سنجنى خلال الفترة المقبلة ثمار ما اتفقنا عليه مع اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بالقرار رقم 2149 لعام 2016 من ممثلي نقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة بزيادة دورية للبدل الصحفي تتماشى مع نسبة التضخم، والاتفاق على حل جذري لمشكلة الأجور للزملاء في الصحف القومية والخاصة والحزبية باعتبارها المدخل الصحيح لعلاج تردي الأوضاع الاقتصادية لجموع الصحفيين، ويدعم موقفنا في ذلك حكم القضاء الإدارى الذي تداخلت فيه النقابة والذي يقضى بتوفير الحد الأدنى للأجر العادل لشباب الصحفيين وإجراء التسويات المناسبة لتعديل هيكل الأجور لجميع الزملاء، لأنه من لا يملك الحد الأدنى لقوت يومه لا يملك حريه قلمه». وشدد قلاش على أن البدل قضية أمن قومي بالنسبة للأعضاء، وأنه حصل على وعد بزيادته في يوليو المقبل، ولديه خطابات تؤكد ذلك، مضيفًا أن هناك زيادة في المعاشات تم إقرارها أيضًا بالتوازي مع زيادة البدل. وتابع: «خلال العامين الماضيين قطعنا شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع جميع المسؤولين وأوضحنا الصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية للصحفيين أمام صانع القرار، وخطورة استمرار تلك الأوضاع، وسيتم مجددًا فتح باب حجز وحدات سكنية جديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الاسكان بعدد 3100 وحدة للزملاء الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى، التي شملت 900 صحفي قاموا بحجز الوحدات، وعدد منهم ما زال يستكمل أوراقه المطلوبة». وأكد قلاش أنه تم تحقيق فائض 62 مليون جنيه بموازنة النقابة، وأنه سيتيح فرصة لتوفير مزيد من القروض الجديدة وزيادة خدمات العلاج للصحفيين والتوسع في عدد المستشفيات التي يضمها مشروع العلاج. وقال: «صندوق البطالة سيخرج للنور خلال فترة وجيزة، بعد أن وفرنا له التمويل اللازم الذي يصل إلى 2 مليون جنيه، وهو الصندوق الذي من شأنه أن يوفر موارد شهرية مؤقتة للصحفيين الذين تضرروا من إجراءات إغلاق صحفهم، بشرط أن نضمن أن الصحفي يبذل مساعي حقيقية من أجل إيجاد فرصة عمل بديلة، حتى لا يتحول الصندوق إلى إعانات دائمة، مع حرص النقابة على أن يظل الصحفي ممسكًا ومُصرًّا على استكمال عمله الصحفي، وسنحتفل سويًا خلال 12 شهرًا بافتتاح النادى الاجتماعي في الدور السابع بالنقابة». وأضاف: «سنكون معًا عندما نرى حلم معهد التدريب قد أصبح حقيقة في الدور السادس، بعد أن بدأنا الأعمال التنفيذية بالفعل، ليحتل مساحة 2000 متر، مما يتيح للزملاء الاستفادة مما يتيحه من مكتبة إلكترونية وبرامج تدريبية، وسيكون المعهد على أحدث تقنيات، وسنقوم بتشكيل مجلس أمناء من خبراء ومتخصصين تكون مهمته إدارة المعهد بطريقة علمية ومخططة، وسننجح سويًا في إخراج التشريعات الصحفية كما وضعناها، وصمدنا في مواجهة محاولات الالتفاف عليها من جانب بعض الجهات، ووقفنا ضد كل من حاول المساس بالضمانات الواردة بها، حتى نضمن توافر الحقوق التي تحمى الصحفيين من الفصل والتشريد». وتابع قلاش: «سندعو الجمعية العمومية لصندوق التكافل للموافقة على الدراسة الاكتوارية الجديدة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، وترفع قيمة الاستفادة من صندوق التكافل إلى نحو 150 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا في الوقت الحالي، خاصة أن وضع الصندوق المالي مطمئن وتقترب ميزانيته من 50 مليون جنيه، وسنسعى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط حول إيجاد فرص عمل للزملاء المتعطلين، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم في البوابات والمواقع الإلكترونية للوزارات، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة، إلى جانب مد مظلة الحماية النقابية لجميع الزملاء أعضاء النقابة بجميع المحافظات من خلال الاستمرار في تشكيل اللجان النقابية». وأنهى قلاش حديثه قائلا: «أقول للذين يتصورون أن نقابة الصحفيين يمكن أن تُحكم بالتوجيهات أو بالتعليمات، اقرأوا تاريخ النقابة التي خاضت طوال 75 سنة معارك شتى، وكانت النهاية دائمًا هي انتصار إرادة الصحفيين، وأقول للزميلات والزملاء إن الصحفيين وحدهم، وفي القلب منهم الشباب، هم القادرون على فرض إرادتهم في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المهنة والنقابة».
