جلسات استماع للهيئات القضائية فى البرلمان لتعديل مواد «الحبس الاحتياطى»

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية، تمهيداً لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطى، ببحث إمكانية تقليل المدد الواردة فى القانون حالياً مع إيجاد وسائل بديلة مثل «الإقامة الجبرية» والغرامات المشددة.
وشدد عابد على ضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى على ذمة القضايا عدا تلك التى تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، خاصة أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يقدر ب16 ألفا بواقع (30%) من إجمالى المساجين، مشيرا إلى أنه لا يجب المغالاة فى الحبس الاحتياطى لعدة أسباب، أولها بغرض التوجه خارجياً حتى لا يقال إن هناك تكدسا داخل السجون، وتوفير نفقات الإقامة وتنقلات المسجون على الدولة.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحى، طالب عابد ممثل وزارة العدل بإيصال صوت اللجنة إلى النائب العام بالإفراج عن جميع المسجونين المرضى بأمراض مزمنة ووصلت أوراقهم التى تفيد ذلك إلى مكتبه، بعد استيفاء جميع الإجراءات، على أن يتم توجيه خطاب متضمن الأسماء التى وصلت إلى اللجنة فى شكل شكاوى.
واتفق النائب بدوى عبداللطيف، عضو اللجنة مع عابد، مؤكداً أن هناك مغالاة فى الحبس الاحتياطى، فقد يتعرض شخص فى قضايا خفيفة لحبس احتياطى طويل ثم يخرج براءة.
من جانبه، قال المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، إن القانون نظم الحبس الاحتياطى وتم تشديد مدته لتصل إلى 18 شهراً فى قضايا الجنايات وعامين فى جرائم الإعدام أو السجن المؤبد. وأضاف: «هناك طرق متعددة للتظلم، والرؤية التشريعية الأوفق فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى فى يد مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع».
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة تتبنى مبادرة جديدة تستهدف علاج المتهمين فى قضايا تعاطى المخدرات حال ثبوت إدمانهم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة.
وطالب «عابد» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، الثلاثاء، وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة بتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات.
وأضاف: «ظاهرة التعاطى تستحق الردع، علينا جميعاً أن نبذل كل الجهود للقضاء على تلك الظاهرة».