«نقل تمثال رمسيس» الأبرز في صحف الاثنين

تصدرت لقاءات الرئيس السيسي وعملية نقل تمثال، يعتقد أنه لرمسيس الثاني، المكتشف مؤخرا بحي المطرية بالقاهرة اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الاثنين، إضافة إلى عدد من الشؤون الاقتصادية والمحلية.
وصدرت صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوفد من كبار الصحفيين والإعلاميين الأفارقة من 25 دولة إفريقية، تحت عنوان «السيسى: مصر تتبنى سياسة منفتحة ترتكز على عدم التدخل في شؤون الدول الأفريقية واحترام سيادتها».
ونقلت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تتبنى سياسة منفتحة تجاه جميع الدول الإفريقية، في إطار من مبادئ ثابتة ترتكز على عدم التدخل في شؤون الدول الإفريقية واحترام سيادتها على أراضيها، وبذل أقصى الجهد في تعزيز التعاون والتنمية بين مصر ودول القارة، فضلاً عن التعبير عن الشواغل الإفريقية في جميع المحافل الدولية، وخاصة في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الإفريقي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتناولت الصحيفة إشارة الرئيس السيسى إلى أن جهود تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل استناداً إلى العمل على تحويل نهر النيل إلى محور للبناء والتنمية والتعاون بين دول الحوض كافة، بما يحفظ حقوق جميع الدول الشقيقة في التنمية ويحفظ حق الشعب المصري في الحياة، أخذاً في الاعتبار أن نهر النيل يعد المصدر الأساسي للمياه في مصر.
كما أبرزت تأكيد الرئيس حرص مصر على دعم التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا، وتعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي لجميع شعوب القارة، ما تعكسه مشاركة الرئيس الدائمة في جميع قمم الاتحاد الإفريقي لتفعيل التعاون على المستوى القاري، فضلا عن القيام بالعديد من الزيارات الثنائية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسى نقل للإعلاميين- المشاركين في ورشة عمل تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية- أن موقف مصر الثابت من الإرهاب يستند إلى حقيقة أنه أداة لتحقيق أهداف سياسية، ولا يعبر عن الدين الإسلامي أو أي من الديانات، وإنما يقوم بتوظيف الأفكار المتطرفة لهدم وتخريب الدول والإضرار بمقدرات ومصالح شعوبها.
وشدد الرئيس على أن الشعب المصري لفظ الإرهاب والتطرف وقرر مواجهته بحسم حتى النهاية على جميع المستويات سواء العسكرية والأمنية أو الفكرية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الجذور الفكرية للإرهاب التي لا تتسع إلا لمنظور ضيق وفكر واحد وترفض المشاركة والتسامح وقبول الآخر.
واستمرت الصحف في تناول نشاط الرئيس السيسي، ومنه صحيفة «الأخبار» التي نشرت بعنوان «السيسي: استمرار تطوير وسائل النقل وسرعة الانتهاء من المشروعات الحالية»، متناولة اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير النقل الدكتور هشام عرفات.
وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق والكباري في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية.
وأكد الرئيس السيسي- وفقاً للصحيفة- أهمية الاستمرار في تطوير مختلف وسائل النقل، مشيراً إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين من خلال خدمة متميزة تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية.
ووجَّه الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوسائل النقل مع استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية في عمليات التنفيذ، على أن يتم ذلك في أسرع وقت وبأقل تكلفة مع متابعة سير العمل في هذه المشروعات بصورة يومية، خاصة مشروعات الطرق الجديدة، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.
أما الحدث الأبرز وتسليط أضواء الإعلام الدولي على مصر فتناولت ترتيباته صحيفة «الأهرام» بشأن نقل تمثال يعتقد أنه لرمسيس الثاني اليوم من مقر اكتشافه في المطرية بالقاهرة إلى المتحف المصري مؤقتاً.
ورصدت الصحيفة تحت عنوان «وزير الآثار: رفع جسد تمثال رمسيس اليوم أمام الإعلام.. ونقله للمتحف المصري بالتحرير»، متناولة اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع الوزير خالد العناني؛ الذي استعرض خلاله تقريراً حول حالة التمثال، وتأكيد البعثة الألمانية أن التمثال كان مكسوراً بالفعل، وأنه سيعرض في المتحف المصري بالتحرير لحين افتتاح المتحف المصري الكبير في 2018 ثم نقله إليه.
وأشار الوزير إلى أنه تجرى عمليات بحث مستمرة بمناطق المطرية لاكتشاف أي آثار جديدة، موضحاً أهمية الكشف الأثري في مدينة هليوبوليس القديمة وأن بعثة مصرية- ألمانيه تعمل في المنطقة منذ 11 عاماً.
وأشار العناني- وفقاً ل«الأهرام»- إلى اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بالكشف التاريخي- الذي لم يحدث على مدار 7 سنوات ماضية- مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤول الذي ترك الأثر للأطفال للعب به، ووصفه بتصرف غير مقبول.
وأضاف أن معظم آثار منطقة هليوبوليس القديمة كانت مهشّمة وفى بداية العصر الروماني تم استخدام جزء كبير منها في مناطق القاهرة الإسلامية والقلعة، لافتاً إلى أن منطقة المطرية منطقة أثرية وهناك توجيهات بعمل مجسات للكشف عن أي آثار أخرى، متمنيا وجود نقوش على ظهر التمثال لتحديد هويته ولأي أسرة ينتمي.
وفيما يخص الشأن المحلي فصدرت صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «سحر نصر: 75 مليون دولار منحة لتحسين الخدمات الصحية»، متناولة إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بأن مصر ستحصل قريباً على الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي المخصص لتحسين جودة الخدمات الصحية بإجمالي 75 مليون دولار.
وقالت الوزيرة، إن هذا التمويل يعتبر منحة لا ترد يتم الحصول عليها على ثلاث شرائح وتهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في 1140 وحدة ب5 محافظات، موضحة أن وزارة الصحة حصلت على الشريحة الأولى منه في سبتمبر 2015.
وتحت عنوان «الكهرباء تطلق التيار إلى محور قناة السويس»، تناولت صحيفة «الجمهورية» بدء توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الاستراتيجية والتنموية بمحور قناة السويس وساحل البحر الأحمر، وبلغت استثمارات المقايسات المسددة 180 مليون جنيه لتوصيل الخدمة لأكثر من 40 مزرعة سمكية وميناء الأدبية والعين السخنة وشرق التفريعة والمنطقة الصناعية وغيرها.
وأشارت الصحيفة إلى تلقي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر تقريراً عقب جولة تفقدية لمشروعات كهرباء القناة للوقوف على مستوي أداء الكشف والتحصيل والقطاعات الفنية والتجارية وتطبيق آليات الخدمات المقدمة للجمهور ومتابعة تنفيذ صيانة المحولات طبقاً للجداول الزمنية.
كما تناولت الصحيفة «الجمهورية» بعنوان «طرح 15 مليون متر أراضى صناعية بالمرافق في 13 محافظة»، إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تنفيذ خطة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي حالياً، وطرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، وأن جزءا من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي.
ونقلت الصحيفة عن قابيل قوله إن الوزارة تضع حالياً صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص.
وأضاف أنه جار التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعاً استثمارياً بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه؛ 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، موضحاً أنه يتم حالياً الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجاري.
وعن القمح تناولت صحيفة «الأهرام» بعنوان «إسماعيل يشدد على إحكام الرقابة بمراحل تداول القمح»، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ضرورة إحكام الرقابة على جميع مراحل تداول القمح المحلى للموسم الجديد، والمتابعة الدقيقة لإجراءات التخزين بالصوامع والشون للحفاظ على جودة المحصول، ووجه بتشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية تختص بالمتابعة وإعداد تقارير يومية لمجلس الوزراء حول موقف تسلم الأقماح وطرق حل المشاكل.
وكان رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً بحضور وزيري التموين، والزراعة، لبحث جميع الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2017، التي يبدأ توريدها محلياً في منتصف إبريل المقبل وتستمر لثلاثة أشهر.
وأعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أن أرصدة السلع الأساسية في حدود الأمان وتكفى الاحتياجات المحلية، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يتجاوز 3 ملايين طن كافية لإنتاج الخبز لمدة 4 أشهر، متوقعا أن تتضاعف هذه الكمية مع فتح باب شراء القمح المحلى من الفلاحين بداية أبريل القادم.
وفي ذات السياق نشرت صحيفة «الجمهورية» بعنوان «الحكومة تعلن الطوارئ استعداداً لحصاد القمح»، وتناولت اعتماد الحكومة 51 إجراءً للرقابة على تداول الأقماح المحلية منعاً لخلطها بالمستوردة وضمان وصول دعم الأسعار إلى الفلاحين.
وأشارت إلى أهمية دور المحافظين في ضمان نجاح عملية استلام الأقماح من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحدد الحكومة 51 إجراء لإحكام الرقابة خلال موسم التوريد وعدم تكرار الأخطاء السابقة.
وتناولت صحيفة «الأخبار» بعنوان «وزير المالية: إعفاء المطاعم الشعبية من القيمة المضافة»، حيث أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قراراً بإعفاء المأكولات المجهزة، أو التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة.
وفسر الجارحي هذا الإعفاء تطبيقاً لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
بدوره كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير- وفقاً للصحيفة- عن أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدمها المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وأضاف المنير شروط التمتع بهذا الإعفاء ألا تكون المطاعم والمحال موجودة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجارى أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة من خلالها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، وكذلك ألا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية.
وأضاف المنير أن القرار أعفى المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً سواء سياحية أو غير ذلك من ضريبة القيمة المضافة.