خبير نظم إدارية: بداية استقرار أسعار الصرف في يوليو المقبل

أكد المهندس طارق العكاري، خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية، أن البنك المركزي يخوض الآن حربا شرسة بينه وبين السوق السوداء فيما يتعلق بالدولار والذي شهد ارتفاعاً في أسعاره مجدداً في الأيام الماضية، عقب الانخفاض النسبي منتصف الشهر الماضي، نتيجه جفاف مصادر تمويل السوق السوداء من تحويلات المصريين في الخارج وموارد التصدير.
وقال «العكاري» في تصريحات، السبت: «كلاهما يتم تغييره داخل الجهاز المصرفي لعدم وجود فجوة سعرية بين البنوك والسوق السوداء، وبالتالي اتفق تجار السوق السوداء على رفع أسعار الشراء والبيع لخلق الفجوة مرة أخرى، لكن وجدوا البنوك تتحرك معهم لتقليل الفجوة حتى لا يتم تمويلهم مرة أخرى وفي كل الأحوال لن يشتري المستورد بسعر مبالغ فيه، لأن السوق لن تقبل هذه الأسعار، كما حدث في الشهور الأخيرة وما شهدته عدة أسواق من كساد».
وأشار «العكاري» إلى أن تذبذب أسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الحالية متوقع في ظل خضوعه إلى قوى العرض والطلب عقب قرار التعويم، مشيراً إلى أن ذلك الوضع يدفع في النهاية نحو الوصول إلى نقطة الاستقرار والسعر العادل للدولار.
وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة، وتحديداً بداية من يوليو القادم استقراراً وانخفاضاً تلقائياً في أسعار الدولار، عقب عودة بعض شركات الصرافة التي تم إغلاقها من قبل المركزى في 2016 لمدة عام، مما يسهم في زيادة المعروض من العملة ويجعل السوق الموازية تحت مزيد من الرقابة حيث تشهد السوق السوداء حراكا من العاملين الذين كانو يعملون بشركات الصرافة التي تم إغلاقها، وستتحرك الحرب في هذه الحالة بين شركات الصرافة الرسمية التي عانت من الإغلاق لمدة سنة والسوق السوداء الحالية المدارة من قبل «الصبيان»، حسب قوله.
وكان البنك المركزي قام خلال العام الماضى بإغلاق العديد من شراكات الصرافة المخالفة بعضها إغلاقاً نهائياً وسحب تراخيصها، وبعضها لفترة تتراوح بين 3 شهور لعام، للعمل على ضبط أسعار العملات ويوليو هو نهاية إغلاق معظم الشركات التي عوقبت بوقف لمدة سنة.
وشدد «العكاري» على أن الوضع الحالي بعد التعويم يختلف عن السابق، ومن ثم فلن تحدث مضاربات تدفع نحو رفع أسعار الدولار، كما في العام الماضي، لعدم توافر البيع العشوائي من الجهاز المصرفي، وتوقع مزيدًا من القرارات من البنك المركزي لإحكام السيطرة على شركات الصرافة، وأشار إلى أن هبوط الدولار نسبيا في الشهر الماضى دفع نحو نزول أسعار مواد البناء، فعلى سبيل المثال انخفض سعر طن الألومنيوم بمتوسط 2200 إلى2500 جنيه.
وتوقع استقرار أسعار مواد البناء نهاية العام الحالي وبالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى من قبل الدولة والقطاع الخاص ومنها مشروعات تطوير أراضى العاصمة الإدارية الجديدة.