قبل التعويم.. الدولار يتخطى ال14 جنيها بالسوق السوداء

دخل سعر الدولار في السوق السوداء مرحلة جديدة تنذر بعواقب وخيمة قبل تطبيق سياسة تعويم الجنيه، حيث تخطى سعره حاجز ال14 جنيها، مسجلا ارتفاعا 90 قرشا عن الأسبوع الماضي، الذي شهد ثبات سعر الصرف عند 13.10 جنيها.
وفي ظل تراجع جميع مصادر العملة الأجنبية من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي وتحويلات المصريين من الخارج، عجز البنك المركزي عن السيطرة علي سعر الدولار الذي مازال يشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل يومي.
واتجه البنك المركزي إلى عدد من الإجراءات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء؛ ففي شهر مارس الماضي، خفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 1.12 قرشا، ثم رفعه 7 قروش ليستقر عند 8.88 جنيها للجمهور في السوق الرسمي.
وأقر مجلس الوزراء بعض التعديلات، تضمنت تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، خاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق، وتشديد العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.
واتخذ «المركزي» قرارا بإغلاق نحو أكثر من 48 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء؛ لمحاولة السيطرة علي تذبذب أسعار الدولار، لكن كلها باءت بالفشل ليتخطى سعر صرف الدولار حاجز ال14 جنيها.
بالتأكيد، ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلي زيادة حجم التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة الاعتماد علي استيراد الذي قدره خبراء الاقتصاد بنحو 70% من احتياجات الدولة بالدولار، البنك المركزي أكد في آخر تقرير له الشهر الماضي، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.25% في أغسطس، وكان سعر الدولار في شهر يوليو الماضي سجل بالسوق السوداء 11 جنيهًا للبيع.
توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له زيادة نسبة التضخم في مصر، لتصل إلى نحو 18.2% خلال العام المقبل بنسبة ارتفاع 8% زيادة عن توقعاته لنسبة التضخم في العام الحالي التي بلغت 10.2%، معتبرا هذا الارتفاع الأكبر في نسبة التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.