واصل سعر الدولار الارتفاع بالسوق الموازية "السوداء" لليوم السادس على التوالي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 30 قرشا حتى اليوم اﻻثنين 20 يونية 2016، ليصل سعره في بعض المناطق ل 11 جنيه، وذلك بعد تراجعه خلال الأيام الماضية بمعدل بلغ 15 قرشًا. وتراوح سعر بيع الدولار بالسوق السوداء بين 10.70 جنيه و 10.75 جنيه للشراء، و 10.90 جنيه و 11 جنيهًا للبيع، حسب مكان البيع.ويشهد سعر صرف الدولار حاليًا تذبذب في أسعاره بين الصعود والهبوط، حيث شهد سعر الدولار مطلع الشهر الجاري تراجعًا في سعره بمعدل بلغ 45 قرشًا، تلى ذلك موجة من الارتفاع بدأت مع نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية الأسبوع الجاري بمعدل بلغ نحو 30 قرشًا. يأتي ذلك بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق، وتشديد العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار. ورجح متعاملون بسوق الصرف، أسباب تذبذب سعر الدولار بالسوق نتيجة قرب حلول عيد الفطر، واتجاه المستوردين لتدبير العملة الأجنبية حاليًا لشراء احتياجات السوق المحلية من الملابس الجاهزة والأحذية والألعاب. وأغلق البنك المركزي، نحو 15 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، بالإضافة لنفى تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى خلال الفترة الحالية. ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تتراوح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة. وأكدت مصادر مصرفية، في تصريحات ل" بوابة أخبار اليوم"، أن ارتفاع رصيد الاحتياطي، قبل وصول وديعة الإمارات يعزز من موقف البنك المركزي وسياسته النقدية والتي ساهمت في زيادة العملة الأجنبية، في ظل تراجع موارد الدولة وزيادة حجم واردتها. وتوقعت المصادر تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء مع قدوم وديعتي الإمارات والسعودية والتي ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، وبالتالي تدعيم توجه البنك المركزي في اتخاذ إجراءات استباقية لضرب السوق السوداء للعملة الأجنبية، وطرح عطاءات استثنائية للبنوك لتوفير الدولار للمستوردين.