وزير النقل يصدر قرارا بتشكيل مجلس للإشراف على تطوير مزلقانات السكة الحديد

أصدر المهندس علاء فهمى وزير النقل قراراً وزارياً بتشكيل مجلس سياسات لتطوير المزلقانات، بهدف سرعة تطويرها؛ حيث لم يتم تطوير سوى مزلقان واحد من أصل 345 مزلقاناً كان من المفترض تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويضم المجلس ممثلين عن الحكم المحلى، والري، والأوقاف، والداخلية، وهيئة السكة الحديد، والهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، واستشاري المشروع نظراً لعدم وجود إدارة واضحة لإدارة المشروع.
تضمن قرار تشكيل مجلس سياسات تطوير المزلقانات وجود لجنة تنفيذية كمدير للمشروع ترفع تقاريرها لمجلس السياسات.
كما وجه المهندس علاء فهمى تعليمات مشددة للشركات التى تقوم بتنفيذ أعمال تطوير المزلقانات بسرعة الإنتهاء من تطوير نحو 345 مزلقان بتكلفة 430 مليون جنيه في موعد غايته نهاية العام الحالي وذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل أنظمة الأمن والسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتلافي حدوث أية مشكلات أو حوادث غير متوقعة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل مع رؤساء مجالس إدارة هيئة السكة الحديد وشركات الاستشارت الهندسية والصيانة والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وقيادات الشركات التابعة لها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية وتطوير مداخل ومخارج المزلقانات بما يحقق الإنسيابية المرورية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد للمناطق الأكثر كثافة.
وأوضح الوزير أن أعمال تطوير المرحلة الأولى للمزلقانات تقوم بها الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركات التابعة لها؛ حيث تقوم شركة النيل العامة للطرق والكبارى بتطوير عدد 79 مزلقان بمنطقتى شمال وشرق الدلتا، كما تقوم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بتطوير عدد 72 مزلقانا بمنطقتى وسط وغرب الدلتا، و97 مزلقانا أخر لكل من شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والنيل العامة لإنشاء الطرق وذلك في المنطقة المركزية وشمال الصعيد للشركة الأولى والمنطقة الوسطى والجنوبية للشركة الثانية.
يذكر أن مجلس سياسات تطوير المزلقانات يتكون من لجنتين الأولى لجنة اشرافية عليا تختص بوضع سياسات واستراتيجيات تطوير المزلقانات من حيث الإنشاء أو الإلغاء والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير، والثانية لجنة تنفيذية تختص بالإشراف الكامل على تنفيذ مشروع صيانة وتطوير المزلقانات ومداخلها، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الموضوعة من اللجنة الإشرافية العليا، وأيضاً التنسيق ما بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستشارى المشروع والشركات المنفذة والجهات الوزارية المعنية.