عقدت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وبحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، العدل، وقطاع الأعمال فضلا عن ممثل وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية. وعرضت اللجنة تائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسوية بعض النزاعات التي تناولتها في الفترة السابقة في قضايا مختلفة، واستمع رئيس الوزراء، لما قدمته اللجنة من شرح مفصل لتلك النزاعات، من حيث أسبابها وتطوراتها فضلا عن مختلف جوانبها القانونية، وتناول الاجتماع كذلك بعض المقترحات في إطار التسوية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف ويضمن المصلحة العامة. ووجه رئيس الوزراء في هذا الشأن بإجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعص النقاط القانونية وإجراء مزيد من الدراسة لبعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة، كما أبدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الأطراف الاخرى في التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية. وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، تأكيدا على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.