عضو ب«مقاولي التشييد» يحذر من تباطؤ «النواب» في إقرار قانون التعويضات

حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، الخميس، من تباطؤ مجلس النواب في إقرار قانون التعويضات، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة القانون والتصويت عليه، على الرغم من أن كل يوم يمر في تأخير تطبيق هذا القانون يتسبب في خروج العديد من شركات المقاولات من السوق.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد طالب بسحب مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات، وإعادته إلى مجلس الدولة أو اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأوضح «عبداللاه»، في بيان، أن أوضاع قطاع المقاولات أضحت «كارثية بمعنى الكلمة»، وتتمثل ملامح هذه الكارثة في خروج الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، إما عن طريق هروب صاحب الشركة، في محاولة لإنقاذ شخصه، أو إعلان الإفلاس وتصفية الشركة أو تعرضه للحبس، بسبب غرامات التأخير التي يتم إقرارها عليه، وليس في مقدوره سدادها، أو لجوئه إلى النصب على الموردين أو جهات الإسناد، لتعويض جزء من خسائره المالية الفادحة.
وأشار إلى أنه رصد نسبة كبيرة من شركات المقاولات بدأت بالفعل في سحب عمالها من مواقع المشروعات، وذلك بعد استنزاف رأسمالها العامل، وعدم وجود أي مخصصات مالية لاستكمال عمليات تنفيذ المشروعات التي فازت بها، كما أن هناك نسبة كبيرة من المشروعات المتوقفة بصورة كاملة، ولا يوجد بها عامل واحد.
وحذر عضو مجلس اتحاد المقاولين من أن خروج هذه الشركات من السوق سيضرب كافة مخططات الدولة التنموية في مقتل، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه الإدارة التنفيذية للدولة آمالاً عريضة على قطاع المقاولات في انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ شبكات البنية التحتية والمشروعات القومية اللازمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أنه حتى القانون المطبق حالياً في احتساب معادلة فروق أسعار المواد البنائية لا يُجدي نفعاً في حماية شركات المقاولات وصيانة حقوق أصحابها، فهذه المعادلة تعتمد بصورة رئيسية على النشرة الدورية لأسعار مواد البناء، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي النشرة التي تفتقر إلى الواقعية، فمثلاً في آخر نشرة تم إصدارها قدّر جهاز الإحصاء سعر البيتومين بالسوق ب3 آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن سعره الحقيقي حالياً 5170 جنيها تقريباً، أي يزيد على السعر المقدر ب40% تقريباً، وهي النسبة التي لا تستطيع الشركات تحملها، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه ما زاد من وطأة هذه الكارثة على شركات المقاولات تعنت القطاع المصرفي بكامل بنوكه عن التعامل مع شركات المقاولات، لحين اتضاح الرؤية، والتحقق من قدرة هذه الشركات على إكمال تنفيذ المشروع إلى نهايته، والحصول على مستحقاتها، لضمان سداد قيمة خطابات الضمان التي تحصل عليها الشركات.
وناشد «عبداللاه» الرئيس عبدالفتاح السيسي النظر إلى مشكلات شركات المقاولات ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومنها تعنت القطاع المصرفي، وعدم إقرار قانون التعويضات حتى الآن، وذلك لحماية القطاع من الانهيار، وذلك لتنفيذ خطط التنمية المستهدفة.