«الزراعة» تخاطب «التنمية المحلية» لمنع بيع الحيوانات دون ترقيم

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة رسمية لبحث التعاون المشترك مع وزارة التنمية المحلية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية من خلال البدء فى تنفيذ منظومة احتواء الأمراض الوبائية من خلال عدم بيع وتداول الحيوانات إذا لم تكن مدرجة ضمن برنامج التحصين والترقيم الذي تنفذه الوزارة، لمنع انتشار المرض والتأكد من بيع وتداول حيوانات خالية من الأمراض الوبائية.
وشددت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، في تصريحات صحفية السبت، على ضرورة وضع خطة عمل جديدة للطب البيطري بالمحافظات، وفقا للظروف والتحديات التي تواجهها مصر حاليا في ظل انتشار الحمى القلاعية، موضحة أن الخطة تتضمن تحديد أدوار الوحدات البيطرية بالمحافظات ودور الأجهزة التابعة للطب الوقائي في تنفيذ إجراءات التقصي النشط لبؤر الإصابة، ووضع نظام التحصين يضمن كفاءة الاستخدام، وتحديد خطة مديرية الطب البيطري ودور كل طبيب بيطري في منظومة الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات.
وأضافت أن الخطورة تكمن دائما في حماية قطعان الماشية لدى صغار المربين الذين يشكلون أغلبية ملكية الثروة الحيوانية، وضرورة التزام الأجهزة البيطرية بالمحافظات بتنفيذ إجراءات صارمة تمنع خروج المواشي من بؤرة الإصابة مع الإغلاق الكامل للأسواق داخل مناطق الإصابات المرضية.
وأشارت إلى أن المحافظات التي تعاني من انتشار مرض الحمى القلاعية هي الدقهلية وأسيوط والسويس، لوجود 3 أسباب تهدد خطة احتواء المرض ومنها مشاكل عدم تحصين المربين الماشية، وأن اللقاحات الحكومية «غير فعالة»، بالإضافة إلى ما تبثه بعض الشركات الخاصة من شائعات حول تداول الحكومة والأجهزة الحكومية لقاحات مغشوشة، موضحة أن ما تقوم به الحكومة من تحصين الماشية بأسعار رمزية تصل إلى10 جنيهات للتحصين للمرة الواحدة، هي الأكثر كفاءة مقارنة التحصينات التي تقوم بها جهات غير معلومة لصالح مافيا اللقاحات المغشوشة.
ولفتت منى محرز إلى أهمية رفع قدرات الأجهزة البيطرية والفنية للسيطرة على الأمراض الوبائية التي تهدد تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، مشددة على أهمية توعية المربين بأن التحصين الحكومي هو الأكثر فاعلية، وأن حماية الثورة الحيوانية في مصر يبدأ من خلال تفعيل دور الإرشاد البيطري في نشر برامج وخطط التوعية اللازمة لحماية الإنتاج الحيواني الداجني والسمكي في مصر.