وزيرة الاستثمار: مفاوضات لدعم القطاع الخاص ب22 مليار دولار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه ستتم مناقشة العديد من الاتفاقيات بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن القطاع الخاص سيكون محركا رئيسيا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن البرنامج الإصلاحي يفتح المجال والطريق للعمل على نطاق واسع.
وأضافت «نصر»، في كلمتها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي «المصري- اللبناني»، الخميس، أن مصر اتخذت خطوات إصلاحية، خاصة التي تستهدف توفير فرص عمل وزيادة النمو، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير 22 مليار دولار لدعم وتمويل القطاع الخاص المصري، عبر أذرعته التمويلية المعنية بالعمل مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن تلك التمويلات ستدعم بقوة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدة حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية في مصر ولبنان تشهد نموا وتوافقا، لافتا إلى أن البلدين كانا رائدي التجارة في العالم عبر التاريخ، ويجب إحياء تلك الريادة بما يخدم البلدين.
وأضاف «الوكيل»: «موانئ محور قناة السويس الجديدة تستخدم هذا الهدف، مدعومة بالمشروعات القومية الجديدة»، مشيرا إلى أن التحولات التي حدثت في المنطقة كانت خطيرة عل البلدين.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أصبح حقيقة قائمة في مصر، فضلا عن برنامج إصلاحي يقودها إلى نهضة آمنة.
وأكد أن مصر الآن أرض الفرص الواعدة في كل القطاعات، وأن دستورها يدعم استغلال تلك الفرص، فضلا عن امتلاكها سوقا ضخمة تمكِّنها أن تكون مركزا للتصنيع من أجل التصدير.