قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن نجاح مصر فى جذب التمويل الأجنبى تحول لعبء، بعدما تخلف المستثمرون الأجانب عن جلستى بيع أذون الخزانة المصرية خلال الشهر الجارى. وأضافت الوكالة، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تلقت مفاجأة غير سارة، بعد غياب المستثمرين الأجانب، المشترين الوحيدين فى مزادات أذون الخزانة المحلية المصرية فى وقت سابق من الشهر الجارى، والذى تزامن مع تحذيرات شركة «رينيسانس كابيتال المحدودة» ومجموعة «بنك ستاندرد» بأن موجة زيادة الجنيه «وصلت مداها»، وتوقعت الوكالة أن يضعف الجنيه بنسبة قد تصل إلى نحو 3 % عن مستواه الحالى خلال الشهر المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية، تضاعف ليصل إلى 1.4 مليار دولار مليار فى يناير الماضى، بسبب إغراء العملة الرخيصة، بعد إجراءات تحرير الصرف واتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار، ونتيجة لذلك توقع الخبير الاقتصادى فى شركة «كابيتال إيكونوميكس»، جيسون توفاى، أن يرتفع الجنيه ليسجل 14 جنيها أمام الدولار خلال هذا العام، لكن غياب المشترين فى جلسات بيع أذون الخزانة، الثلاثاء، والأحد الماضى، أدى إلى ارتفاع فوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل بنسبة تزيد على 1%. من جانبه، أشار محمد العريان، الخبير الاقتصادى كبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة «أليانز»، على صفحته بموقع «فيسبوك»، الإثنين، إلى تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بأن «الزيادة الأخيرة التى سجلها الجنيه المصرى، أقوى تحرك فى عملات الأسواق الناشئة خلال 5 سنوات على الأقل». وقال «العريان» إن هذا الارتفاع الحاد، الذى وصل إلى 14٪، دفع المؤسسات المالية للتحذير من انخفاض قيمته لاحقا، وفسر ذلك بأن ما تواجهه العملة المصرية «عملية استكشاف سعر السوق، الذى يصل فيه الجنيه إلى أقرب نقطة لمستوى التوازن»، مؤكدًا أن «العملة ليست المشكلة، ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية فى مصر». واستقر سعر صرف الدولار، الثلاثاء، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسجل فى البنك الأهلى 15.73 للشراء، 15.78 للبيع، وفى البنك العربى الأفريقى 15.76 شراء، و15.86 للبيع، والبنك التجارى الدولى 15.75 للشراء، و15.85 للبيع. وقالت مصادر مصرفية، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وافق خلال اجتماعه، الإثنين، مع قيادات «المركزى» وجميع رؤساء البنوك العاملة بالسوق ورؤساء قطاعات المخاطر، ووفد من المستثمرين على أن يغطى البنك المركزى المراكز المكشوفة «المديونيات الدولارية» لهؤلاء العملاء وعددهم نحو 570 شركة. وقال أحد رؤساء البنوك الحكومية، ل«المصرى اليوم»، إن «المركزى» أعطى مهلة أسبوعين للشركات التى تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار، لاتخاذ القرار بشأن تحويل مديونياتها الدولارية إلى محلية.
