«المصري اليوم» تجرى 8 تحاليل في 7 أشهر.. والنتائج: «كارثة ربما تودي بحياة مرضى»

كانت بداية هذا التحقيق في إبريل من العام الماضى، حين أصبت بألم في قدمىّ كان يظهر عنيفاً عند الاستيقاظ من النوم، لدرجة أننى لم أكن أستطيع السير عليهما لمدة تقترب من الساعتين، وكان يصاحب الألم احمرار شديد في الكعبين وأعلى القدمين، فتوجهت إلى طبيب المؤسسة الذي اشتبه في إصابتى بمرض النقرس، وأحالنى إلى طبيب متخصص في الباطنة- أستاذ بكلية طب قصرالعينى- وعندما توجهت إليه طلب تحليل «حمض اليوريك»، فأجريته في أشهر معمل في مصر، وأظهرت النتيجة أن النسبة في دمى 5.9 بينما المعدل الطبيعى من 3 إلى 7، فنظر الطبيب إلى قدمىّ مجدداً، وطلب إعادة إجراء التحليل في معمل آخر، وبالفعل أجريته في اليوم التالى، فظهرت النتيجة أن النسبة 4.3، وعندما عرضتها على الطبيب ابتسم، وقال «كما توقعت، أنت لست مصاباً بالنقرس، وأقترح أن تعرض نفسك على إخصائى أمراض جلدية»، هنا قفز الفضول الصحفى على رغبتى في معرفة حالتى أو الشفاء منها، فسألته عن سر جملة «كما توقعت»، ولماذا جزم بأننى لست مصاباً بالنقرس، وسألته بإصرار أكبر عن سبب اعتماده نتيجة المعمل الثانى وليس «المعمل الشهير»، فأخبرنى بأن توقعه يعود إلى أن النسبة التي ظهرت في نتيجة التحليل لو كانت حقيقية ما استطعت السير مطلقاً، وكان الاحمرار قد ظهر على مفاصل أصابع القدمين فقط، وليس السطح أو أسفل الكعب، ولذلك فإن الاحتمال الأكبر أن أكون مصاباً بمرض جلدى (وهو ما تأكد بعد ذلك بالفعل وتبين إصابتى بأرتكاريا نتيجة الضغوط النفسية)، أما اعتماده نتيجة المعمل الثانى، فقد أرجعه إلى أن «المعمل الشهير» سيئ السمعة إلى حد ما، وأنه لا يجرى التحاليل المطلوبة بدقة، كما أنه لا يجرى التحاليل في الفروع وإنما في المركز الرئيسى، وتتسبب عملية نقل العينات من الفروع إلى المركز الرئيسى في فسادها في أحيان كثيرة، أو على الأقل في حدوث تغيرات جوهرية عليها تؤدى في النهاية إلى تغيير النتائج.
محرر «المصرى اليوم» أثناء إجراء التحليل فى معامل الوزارة والمعمل الشهير
وروى لى الطبيب قصة مثيرة، قال: «ذات يوم حضر لى أحد مرضى السكرى الذي أتابع حالته، ومعه تحليل أجراه في المعمل الشهير صباح اليوم الذي حضر لى فيه، وعندما اطلعت عليه كانت نسبة السكر عنده مرتفعة للغاية بشكل يستوجب إعطاءه حقنة أنسولين على وجه السرعة، وبالفعل هممت بحقنه، لكننى توقفت للحظة ونظرت إليه وأنا أقرأ النتيجة، فإذا بى أدرك أنه لو كانت النتيجة حقيقية لكان المريض في حالة غيبوبة سكر، فأحلته إلى معمل بسيط (من بتوع زمان) في الشقة التي تعلو عيادتى، وأوصيت صاحب المعمل بسرعة استخراج النتيجة، وحدث ما توقعت، فنسبة السكر عند المريض أقل بكثير مما ورد في نتيجة المعمل الشهير، فحمدت الله أننى لم أعطه حقنة الأنسولين، وإلا كان لقى حتفه على الفور».
هنا نسيت إصابتى بالنقرس أو بمرض جلدى، واستغرقت في تفكير عميق عن مصير أي مريض ساقه القدر إلى معمل لا يصدر نتائج دقيقة، وعرض النتيجة على طبيب تعامل معها على أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فعندئذ ماذا ستكون النتيجة، وإذا تضاربت النتائج بين معملين أو أكثر، فأيها يصدق الطبيب ويشخص الحالة على أساسها ويصرف الأدوية بمقتضاها، وعندما لم أجد لتساؤلاتى أجوبة، قررت إجراء تجربة عملية على نفسى للتأكد من هذا الأمر.
التحليل الأول
تناقشت في فكرة التجربة مع الزميل إبراهيم الطيب، المحرر المسؤول عن وزارة الصحة وتوابعها بالجريدة، وطلبت منه الحصول على موافقة المعامل المركزية بالوزارة على إجراء بعض التحاليل في معاملها، باعتبارها الجهة الرسمية الموثوق بها في هذا الصدد، والحاصلة على كل الاعتمادات العالمية في هذا المجال، ثم إعادة إجرائها في المعمل الشهير، ومقارنة النتائج بينهما، في ظل فرضية برزت أثناء المناقشة، وهى أن المعمل الخاص يصدر للمرضى نفس النتائج السابقة إذا سبق لهم إجراء نفس التحليل في المعمل من قبل، وقد جاءت هذه الفرضية بسبب رصدى أن أول سؤال لموظف الاستقبال في أي فرع للمعمل يطرحه على المترددين هو ما إذا كان قد سبق لهم التعامل مع المعمل من عدمه، وسؤاله عن رقم الهاتف.
كانت الخطوة الأولى هي اختيار مجموعة تحاليل دقيقة يجب أن تنعدم فيها نسبة الخطأ، كما أن الاختلاف فيها مهما كان بسيطاً فإنه يغير مجرى تشخيص المرض، وقد اجتزنا هذه الخطوة بمساعدة بعض المسؤولين في الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، ثم أرشدَنا مسؤولون سابقون في المعمل الشهير عن أنواع التحاليل التي لا يجريها المعمل، بسبب تكلفتها المرتفعة، أو عدم وجود أجهزة حديثة لإجرائها، وبالتالى إصدار نتائج مضروبة، وبالتوفيق بين الجانبين تم الاستقرار على هذه التحاليل «Blood Urea»، و«S.G.P.T (ALT)»، و«S.G.O.T (AST)».
التحليل الأول
توجهت إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لسحب العينة، في تمام الساعة 01:30 ظهر يوم 18 مايو الماضى، ومنها إلى «المعمل الشهير» فرع قصرالعينى، والقريب جداً من وزارة الصحة، حيث تم سحب العينة الساعة 01:55 ظهراً، أي بفارق 25 دقيقة بينهما، وهى مدة قال أطباء كثيرون إنها لا تؤثر على الإطلاق في النتيجة.
وفى اليوم التالى كانت المفاجأة، بالنسبة لنوعى التحليل الثانى والثالث، جاءت نتيجة التحليل الثانى في المعمل الشهير بنسبة 9، بينما في معامل الوزارة بنسبة 12، أي بفارق 3 نقاط، وبالنسبة للتحليل الثالث جاءت النتيجة في المعمل الشهير بنسبة 13، مقابل 17 في معامل الوزارة، أي بفارق 4 نقاط، فيما جاءت نتيجة التحليل الأول متساوية في المعملين.
أما المفاجأة الثانية، فكانت في المعدل الطبيعى لكل نوع تحليل، والذى تبين أنه يختلف من معمل إلى آخر، ففى التحليل الثانى يتراوح المعدل الطبيعى الذي يطبقه المعمل الشهير بين صفر و49، بينما يتراوح في وزارة الصحة بين 1 و42، وفى التحليل الثالث يتراوح المعدل في المعمل الشهير بين صفر و34، مقابل 1 و37 في الوزارة، وهذا محور المفاجأة، إذ إن المعدلات الطبيعية يجب أن تكون موحدة في جميع المعامل، لأن اختلافها يعنى لو أن مريضاً خرجت نتيجته في التحليل الثانى بنسبة 43 مثلا، فإن حالته تكون طبيعية قياساً على المعمل الشهير، بينما يكون مريضاً استناداً لمعامل وزارة الصحة.
التحليل الثانى
عرضنا النتائج على مسؤولى المعامل المركزية الذين أعربوا عن دهشتهم من اختلاف النتائج، ونصحونى بتكرار التجربة مجدداً، مع التأكيد للمعمل الشهير بأننى أجريت التحاليل من قبل، وتم إضافة 3 أنواع تحاليل أخرى قال المسؤولون إن الفارق فيها لو كان 0.01 فإنه يغير طبيعة التشخيص، هي «Serum Sodium»، و«Serum Potassium»، و«Serum Albumin».
كررت التجربة في 24 أغسطس الماضى، إذ تم سحب العينة منى في معامل الوزارة الساعة 02:37 ظهراً، كما هو واضح في التقرير، ثم سريعاً إلى المعمل الشهير نفس الفرع، حيث تم سحب العينة الساعة 02:57، كما هو واضح بالتقرير أيضاً، أي بفارق 20 دقيقة، وكانت المفاجأة هي اختلاف النتائج أيضاً، إذ خرجت نتيجة «Blood Urea» في المعمل الشهير بنسبة 34 مقابل 33 في معامل الوزارة، وS.G.P.T«ALT» 9 في المعمل الشهير و13 في الوزارة، وS.G.P.T(AST) 13 في المعمل الشهير و14 في وزارة الصحة، وSerum Sodium» 142 في المعمل الشهير و143 في الوزارة، وSerum Potassium 4 في المعمل الشهير و4.3 في الوزارة، وSerum Albumin 4.1 في المعمل الشهير و4.2 في الوزارة.
التحليل الثالث
وكما حدث في المرة الأولى فيما يتعلق بالمعدلات الطبيعية، حدث في المرة الثانية، إذ تبين أن المعدل الطبيعى لنتيجة تحليل «Serum Sodium» في المعمل الشهير يتراوح بين 132 و146، مقابل ما بين 136.5 و145 في معامل الوزارة، وبالنسبة لتحليل «Serum Potassium» يتراوح المعدل في المعمل الشهير بين 3.5 و5.5، مقابل 3.5 و5.1 في معامل الوزارة، أما التحليل الأخير«Serum Albumin» فيتراوح المعدل بين 3.2 و4.8 في المعمل الشهير، و3.5 و5.5 في الوزارة، وهى فروق تبدو طفيفة نظرياً، لكنها مهمة في التشخيص بسبب حساسية هذه التحاليل.
التحليل الثانى
هذه المرة عرضنا النتائج على أكثر من طبيب في التخصص وثيق الصلة بهذه التحاليل، وأطباء غيرهم في تخصصات أخرى، وكانت جميع ردود الفعل تدور حول جملة واحدة: «كارثة ربما تودى بحياة مرضى».
عند تكرار التجربة للمرة الثالثة، تم تثبيت أنواع التحاليل وتغيير المعمل الشهير بمعمل بسيط من تلك المعامل التي ليس لها فروع، أو المعامل القديمة التي كانت منتشرة في مصر قبل ظهور السلاسل، وتسبب ظهور المعامل الكبرى في اختفائها، ولذلك كانت هناك صعوبة في العثور على إحداها حتى وجدت واحداً في حارة ضيقة بمنطقة عابدين.
التحليل الثالث
الفارق في النتائج هذه المرة كان كبيراً بشكل مرعب، إذ جاءت نتائج تحليل S.G.O.T (AST) 43.6 في المعمل الخاص، مقابل 17 في معامل الوزارة، أي بفارق 26.6 درجة، كما أن المعمل الخاص يطبق المعدل الطبيعى من صفر حتى 55 (للإناث حتى 50) بينما في الوزارة يتراوح المعدل بين 1 و37 فقط، أي أن ما فوق ال37 يعتبر مريضاً من وجهة نظر المعمل الخاص، إذا اعتمد عليه أي طبيب في التشخيص، وجاءت نتيجة تحليل S.G.P.T (ALT) في المعمل الخاص 38.7 مقابل 23 في معامل الوزارة، أي بفارق 15.7 نقطة، وبالنسبة للمعدلات الطبيعية يطبق المعمل الخاص من صفر حتى 55، مقابل من 1 إلى 42 في الوزارة، وجاءت نتيجة Serum Sodium 148 في المعمل الخاص، مقابل 143 في معامل الوزارة، ما يعنى أننى مريض في الحالة الأولى، وطبيعى في الحالة الثانية، ويتراوح المعدل الطبيعى في المعمل الخاص بين 135 و145، مقابل ما بين 136.5 و145 في الوزارة، فيما جاءت نتيجة تحليل Blood Urea 32.8 في المعمل الخاص، مقابل 34 في الحكومى، ونتيجة تحليلSerum Alpumin 4 في المعمل الخاص، مقابل 4.4 في الوزارة.
تلك هي النتائج التي نقلتها حرفياً من تقارير المعامل، دون أي تدخل أو تعقيب، وهو ما نتركه للمتخصصين، كما نترك الأمر كله للمسؤولين عن صحة المواطن المصرى، التي يبدو أنها ليست ضمن اهتماماتهم.