الألمان يسجلون أعلى معدل ادخار أوروبي

من المعروف عن الألمان أنهم من الأوائل عالميا في التوفير، ويدخر الألمانيين بمتوسط 10 يورو من كل 100 يورو من دخلهم، لكن العائد يعد هزيلا لما يحصل عليه المودعون في بلدان أخرى على مدخراتهم، برغم أنها أقل من المدخرات الألمانية.
وتقدر شركة أليانز للتأمين، متوسط الادخار للأسرة الألمانية، في الفترة ما بين عامي 2012 وحتى 2015، بمبلغ قدره 1940 يورو، وهو أعلى معدل ادخار أوروبي، إذا تم حسابه على أساس معدل ادخار الفرد في السنة، وبمقارنة حجم الادخار في فنلندا على سبيل المثال، الذي يبلغ متوسط الادخار السنوي 160 يورو، فإن المدخرات ارتفعت بنسبة 6.9%، بعد خصم نسبة التضخم على مدار سنة، بينما تدر المدخرات الألمانية 2.3% فقط في السنة.
ويحتفظ الفنلنديون بنحو ثلث مدخراتهم على شكل أسهم أي أكثر نحو أربع مرات مما يفعله الألمان في المتوسط، الأمر الذي يفسر على أن علاقة الألمان «غير ودية» بالبورصة، ولم يغير تراجع الفائدة البنكية من ذلك شيئا، حيث إن واحد فقط من كل سبعة أشخاص ألمان يحتفظ بماله في أسهم وصناديق أسهم.
وتراجع عدد المساهمين في ألمانيا مرة أخرى، العام الماضي، إلى ما دون حاجز التسعة ملايين مساهم بعد تزايد قوي عام 2015، حيث بلغ عدد المضاربين في البورصة وفقا لتقديرات المعهد الألماني للأسهم، «دي أيه أي»، 8.98 ملايين مساهم، مما جعل الأجانب هم المسيطرون في مؤشر البورصة الألماني، حيث يمتلك الأجانب نحو 60% من أسهم مؤشر «داكس 30»، الذي يضم أكبر 30 شركة ألمانية.
وكشفت شركة أليانز في دراستها الأخيرة في «تقرير الثروة العالمي»، بشأن ثروات العالم، إلى نتيجة مؤداها أن الألمان أضاعوا نحو 200 مليار يورو خلال السنوات الأربع الماضية، لأنهم لم يُقدموا على الاستثمار في البورصة، وأنه على الرغم من الفائدة المنخفضة لأدنى مستوى والسلبية، فإن أغلب الألمان لا يزالون يفضلون الودائع قصيرة الأجل والسائلة جدا، مثل الودائع البنكية، التي بلغت عوائدها صفرا، حسبما كتب رئيس أليانز أوليفر بيته، في مقدمة الدراسة، مضيفا: أن «التحليل المتأني يكشف أن الادخار يصبح بهذا الشكل تعطيلا للمال، وليس استثمارا».
وترى رئيسة المعهد الألماني للأسهم، كريستينيه بورتنلينجر، أن أجزاء كبيرة من السكان لم يدركوا على الأرجح حتى الآن النتائج السلبية للفوائد المتدنية على ودائعهم، يضاف إلى ذلك أن السهم لا يزال يمثل حاجزا عقليا بالنسبة لكثير من الناس".
وتبين من خلال استطلاع حديث للرأي، أجرته شركة «جي إف كيه» الاستشارية لأبحاث السوق، أن الألمان يعتبرون دفتر التوفير شكلا جذابا للاستثمار، فإن هذا الدفتر لا يزال أحب وسيلة إيداع لدى الألمان، حيث كان 40% من 2000 شخص شملهم الاستطلاع يحتفظون بأموالهم بهذا الشكل في خريف عام 2016، في حين أن 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الاستثمار في الأسهم جذاب، ومع ذلك فإن 12% منهم يستثمرون في البورصة.
وفعليا، ليس هناك شعب أوروبي أقل تحقيقا لعائدات مدخراته البنكية من ألمانيا سوى النمسا، حيث تزيد المدخرات بنحو 1% سنويا، وفي ألمانيا يزدادون غنى إجمالا، حيث أظهرت آخر بيانات البنك المركزي الألماني أن ثروة الأسر في ألمانيا قفزت في الربع السنوي الثالث عام 2016 محققة رقما قياسيا بلغ نحو 5478 مليار يورو، وذلك رغم تدني معدل الفائدة.
والسبب الرئيسي وراء هذه القفزة، هو تزايد في قيمة الأسهم والصناديق الاستثمارية مدفوعا بالمال منخفض الفوائد الذي وفرته البنوك المركزية الأوروبية.
ولكن ذلك لا يظهر بشكل واضح بسبب العدد الكبير للألمان، مما جعل يواخيم فابر، رئيس مجلس الإشراف على البورصة الألمانية، خلص، منتصف يناير الماضي، إلى أن ألمانيا لا تزال بعيدة جدا عن المعدلات الأمريكية على سبيل المثال فيما يتعلق بحجم الاستثمار في البورصة.
ورأى «فابر» أن ثقافة الاستثمار في البورصة منتشرة في الولايات المتحدة بشكل يجعل من العادي أن يجري الإنسان محادثات ذكية بشأن الأسهم مع سائق سيارة أجرة على سبيل المثال، في حين أن مثل هذه المحادثات قد تثير الاستغراب في ألمانيا.
في حين أدى انهيار السهم الشعبي الذي كان يمثله سهم شركة تلكوم الألمانية للاتصالات، وانفجار فقاعة الاقتصاد الجديد في السوق الجديدة أواخر القرن الماضي، وبداية القرن الحالي، إلى بث الخوف والرعب في نفوس الكثير من صغار المودعين في ألمانيا من الاستثمار في الأسهم.
ويروج المعهد الألماني للأسهم للاستثمار على المدى البعيد، مبررا ذلك بقوله: «حيث برهنت تجارب الماضي أن الخوف من مخاطر الخسارة ستكون غير مبررة عند التحدث عن فترات زمنية نموذجية بالنسبة للرعاية في الكبر».
وأضاف المعهد، في بيان، أنه «حتى في هذه الحالة الأخيرة فقد كان حجم النجاح الذي حققه الاستثمار في الأسهم أكبر بكثير من العائدات المعتادة اليوم على الودائع المالية ودفاتر التوفير والسندات ثابتة الفائدة، فمن اشترى أسهما أواخر عام 1995 على سبيل المثال واحتفظ بها حتى نهاية عام 2010 فقد حقق عائدا ماليا قدره 7.8% في المتوسط سنويا».
كما «نصح» فابر، رئيس مجلس الإشراف على البورصة الألمانية، المودعين في ألمانيا بتغيير نظرتهم تجاه البورصة، قائلا: «الأسهم ليست ترفا، إنها مكون أساسي للرعاية الصحية مستقبلا في مجتمع يشيخ، ولكن هناك شرط ثانوي صغير يجب الوفاء به، ألا هو من يريد الاستثمار في أسواق الأسهم بحاجة لرأس المال الضروري، وللنفس الطويل غالبا».