محلب: جلسات استماع لأصحاب الشكاوى في ملف «أراضي الدولة»

طلب المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأحد، من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع هيئة الرقابة لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى في ملف أراضي الدولة، الذين يواجهون بعض الصعوبات في إنهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها.
وقال محلب، في تصريحات، إنه سيتابع نتائج الجلسات وسيشارك في بعضها من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشاكل، لأن الغرض من لجنة أراضي الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذي كان سببا في إهدار حقوق الدولة في هذا الملف لسنوات طويلة.
واعتبر محلب أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجا متميزا مع لجنة أراضي الدولة في التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضا في هذا الملف.
على جانب آخر، وفي إطار العمل على تطوير الأداء في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتعظيم دورها لإنجاز المهام وسرعة الأداء، عقد محلب اجتماعا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، واللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديري الإدارات بالهيئة.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء في مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهوري، لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، ما يساعد على إنجاز الملفات المتأخرة، وفي الوقت نفسه قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها في ملف أراضى الدولة، وإعداد لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلي بنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي، وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير، تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة، والتي بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه، أغلبها بسبب الأعمال التي تكلف بها لصالح الدولة.
ومن التوصيات أيضا إعداد هيئة التعمير قاعدة بيانات متكاملة عن كل المشروعات التي تنفذها والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها، وما تم تنفيذه منها ومالم ينفذ والأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ والمقترحات المطلوبة لحل هذه المشاكل، وعرضها على لجنة استرداد أراضي الدولة في موعد غايته ثلاثة أسابيع لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة، كما انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شؤون أراضي الدولة والذى تم إعداده ومناقشته على مدى عامين ويمكن أن ينهى كافة السلبيات التي يسببها العمل بالقانون الحالي، والذي مر على صدوره أكثر من 36 عاما ولم يعد صالحا للتعامل به على أراضى الدولة.
وشملت التوصيات العمل على سرعة إجراء حصر شامل لجميع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات، مع التأكيد على حق الهيئة في استخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها سواء بالحجز الإدارى أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبى ومباحث الأموال العامة.