مصادر أمنية: عدم المدّ ل11 قياديًا بالداخلية وصلوا سن المعاش

قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرر عدم مد سن المعاش القانونية لعدد من مساعدي الوزير للقطاعات ومديري الإدارات بالداخلية، وخروجهم إلى المعاش بعد بلوغهم السن القانونية (60 عاما)، تباعا خلال الشهرين الماضيين، على أن ينوب عدد من قيادات تلك القطاعات محلهم، في إدارة وتسيير العمل، إلى أن تصدر حركة تنقلات استثنائية محدودة، رجحت المصادر أن تكون خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت المصادر- التي فضلت عدم ذكر أسمائها- أن قرار خروج المساعدين ومديري الإدارات للمعاش، بعد بلوغهم السن القانونية، شمل اللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء علي عبدالمولى، مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، واللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء إيهاب عبدالرحمن، مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير لقطاع التدريب، واللواء سيد ماهر، مساعد الوزير للشؤون الإدارية، واللواء حسين والي، مدير إدارة الرعاية اللاحقة، واللواء أحمد راشد، مدير شرطة الحراسات والتأمين، واللواء شريف عبدالرحمن، مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية، واللواء محمد البهجي، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والبحوث والمتابعة.
وأشارت المصادر إلى أن أقدم مديري تلك القطاعات والإدارات سيسيرون العمل بالنيابة عن المساعدين والمديرين ممن بلغوا السن القانونية، حتى صدور قرار من وزير الداخلية بتعيين مساعدين ومديري إدارات جدد في تلك المواقع، مرجحة أن تصدر خلال الأسبوع المقبل حركة تعيين مساعدين جدد ومديري إدارات في المواقع الشاغرة، في إطار حركة تنقلات استثنائية ومحدودة، مستبعدة إرجاء تعيين المساعدين الجدد إلى مطلع أغسطس المقبل، نظرًا لارتفاع عدد المساعدين ومديري الإدارات الذين خرجوا للمعاش، والبالغ عددهم 11 قيادة.
وأشارت المصادر إلى أن اللواء لطفي عياد، مدير الإدارة العامة للمناطق بالأحوال المدنية، سينوب عن اللواء إيهاب عبدالرحمن لتسيير الأعمال، باعتباره أقدم مدير إدارة بالقطاع، فيما ينوب اللواء محمود دياب، نائب مدير مصلحة السجون، عن اللواء حسن السوهاجي، في تسيير الأعمال إلى حين صدور الحركة.