نقيب المهندسين: سنتواجد بقوة فى إعادة إعمار سوريا

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن زيارة وفد النقابة إلى سوريا جاءت بقرار من المجلس الأعلى للنقابة، تلبية لدعوة نقابة المهندسين السورية، مشيراً إلى أن الوفد ضم 11 فرداً التقوا زملاء المهنة فى سوريا بعد سنوات من الغياب.
وأضاف النبراوى، خلال الاجتماع الشهرى لهيئة مكتب النقابة، الخميس، أنه «عقدنا لقاءاً مطولاً مع قيادات نقابة المهندسين السورية، كما التقينا أيضاً رئيس الوزراء السورى، وكان الحوار عن مهنة الهندسة ودورها فى مساعدة الشعب السورى فى مرحلة ما بعد الحرب التى أوشكت على الانتهاء».
وتابع: «مصر ستتواجد بقوة فى سوريا وستقوم بدور مكثف لتعمير ما خربته الحرب، وسيكون هناك تواجد كبير للمهندسين والمكاتب الهندسية المصرية لتعمير سوريا».
وأشار النبراوى، فيما يتعلق بكادر المهندسين، إلى أن «النقابة تبذل جهوداً مكثفة لإقرار الكادر، بعدما أقرته الجمعية العمومية للنقابة قبل عام، حيث قدمنا مشروع الكادر لرئيس مجلس الوزراء، الذى أصدر بدوره قراراً بتشكيل لجنة من ممثلى النقابة ووزارتى المالية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة لمناقشة المشروع ودراسة آليات تنفيذه، وعقدت النقابة جلستين مع مسؤولى الجهاز، آخرهما تم الثلاثاء الماضى، وسيتم عقد الاجتماع الثالث، الثلاثاء المقبل، للاطلاع على رأى الجهاز الأخير حول المشروع، تمهيداً لعرضه على وزارة المالية لدراسة الشق المالى»، منبهاً إلى حرص النقابة على أن يكفل الكادر توفير تعويض مادى لائق بالمهندسين.
ولفت نقيب المهندسين إلى أنه بالنسبة لبدل التفرغ، فإنه: «لن نتنازل عن تطبيق بدل تفرغ مناسب لأعضاء النقابة، ولدينا حكم قضائى صادر من إحدى المحاكم تم استخدامه لرفع دعوى- لا تزال متداولة- أمام المحكمة الإدارية، حيث يتم العمل على عدة محاور لسرعة إقرار الكادر والبدل، داعيا جموع المهندسين إلى المشاركة فى الجمعية العمومية للنقابة فى 3 مارس المقبل، لأنها تمثل قوة النقابة».
من جانبه، قال محمد النمر، وكيل النقابة، إنها تعمل على صرف بدل التفرغ، حيث قدمت مقترحين حول هذا الشأن، أولهما صرفه كقيمة من إجمالى الراتب، والثانى هو تقسيمه لفئات، كحل عاجل، لمعادلة رواتب المهندسين.
وأضاف النمر رداً على سؤال حول دور النقابة فى التصدى لقيام الفنيين بعمل المهندسين، إن مشروع الكادر يتضمن شقاً مهنياً يتعلق بمواجهة ممارسة الفنيين لأعمال هندسية، مشيراً إلى أن المشروع يقضى بألا يترأس غير المهندسين فى أعمالهم شخص غير مهندس.
وتابع: «نجحنا فى فرض وجود مهندس نقابى فيما يتعلق بعمليات البناء، ولهذا فإن رخصة إقامة أى مبنى تعتبر لاغية لو لم يكن هناك مهندس نقابى يشرف على عملية البناء»، داعياً كل عضو من أعضاء النقابة بالتقدم بشكوى لها فى حال رصد قيام غير المهندس بأعمال هندسية، حيث ستخاطب النقابة جهات التفتيش فوراً.
وأشار حول دور النقابة فى تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية فى مصر، إلى أن النقابة خاطبت رئيس الحكومة وجميع الوزراء فى هذا الشأن، وقالت لكل الجهات المعنية إنه طبقاً للقانون وللمصلحة الوطنية لا يحق عمل استشارى هندسى أجنبى فى مصر، إلا من خلال النقابة وبمشاركة مكتب استشارى مصرى، ووافقت كل الوزارات على ذلك، ولهذا تلقت النقابة طلبات غير مسبوقة لمكاتب هندسية أجنبية تطلب الموافقة على العمل فى مصر، موضحاً أن النقابة لا ترفض الاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن يجب أن يتم الأمر فى إطار القانون وبما يحقق المصلحة الوطنية.