شهدت أزمة قرار وزير الصحة برفع أسعار عدد من الأدوية تطوراً جديداً، الأربعاء، حيث قالت الوزارة إن بعض شركات الأدوية قدمت تظلمات على التسعيرة، فيما أقامت نقابة الصيادلة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزير الصحة، للمطالبة ببطلان قراره بزيادة أسعار الأدوية. وعقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، اجتماعاً مع الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالوزارة، الأربعاء، لمتابعة تسلم شركات الأدوية إخطارات التسعيرة الجديدة للأصناف. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، حرصه على متابعة تسلم الشركات- وعددها 448- الإخطارات بنفسه، وأنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل، موضحاً أن عدة شركات قدمت تظلمات للتسعير، تتم دراستها حالياً على أن يُبت فيها الأسبوع المقبل. وأشاد بجهود الإدارة، وقال إنها كثفت حملاتها على سوق الدواء، ووجه الشكر إلى أصحاب الشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط الإدارة، قائلاً: «أشكر مصريتهم». وقال الوزير إن هناك تحسنا كبيرا فى توفير الأدوية الناقصة، خلال الأيام القليلة الماضية، بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية. فى سياق متصل، أقامت نقابة الصيادلة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأربعاء، للمطالبة ببطلان قرار تسعير الأدوية، واختصمت فيها وزير الصحة لوجود تسعيرتين فى وقت واحد للدواء بالمخالفة للقانون ولوائح التسعير. وقالت مصادر مسؤولة بالنقابة إن ملف أزمة زيادة أسعار الأدوية وهامش ربح الصيدلى لدى رئاسة الجمهورية، وإنه خرج عن نطاق وزارة الصحة. وأضافت المصادر أن السبب الرئيسى والوحيد فى أزمة الأدوية ونقصها فى الأسواق والصيدليات القرارات المتخبطة للوزير، الذى أعلن مسبقاً الاتجاه لتحريك الأسعار، ما جعل شركات الأدوية تتوقف عن طرح منتجاتها فى السوق، إلا أنها كانت تواصل التصنيع. وتابعت المصادر أن حديث الوزير عن فرض الحراسة على النقابة دليل فشل ومحاولة للتغطية على الأزمة.
