«الشؤون العربية بالنواب» تطالب بتعيين ملحق تجاري في سلطنة عمان

أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بقرار السلطان قابوس بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة، ودراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري، ورصده 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر.
كما أوصت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها، الثلاثاء، بضرورة تعيين ملحق تجارى لمصر في السلطنة، للعمل على تسهيل التجارة بين البلدين، وتفعيل وتكثيف الدور الهام للقوة الناعمة المصرية في السلطنة من ثقافة وفنون وآداب، لما لها من دور حيوي في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري لعمان، محملاً برسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان قابوس في إطار التشاور المستمر والتنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وهنأت اللجنة السلطان قابوس بحصولة على جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 تقديراً لجهوده وإسهاماته في حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً ودولياً وعربياً، كما أكدت اللجنة أن عُمان تلعب دورا هادئا في السياسة والعقلانية والمحايدة للوساطة في حل القضايا العربية، كما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين للتنسيق والتكامل بينهما.
كما أكدت اللجنة أن عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي أبت أن تقطع علاقاتها مع مصر في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، حيث أكد السلطان قابوس: «أن مصر على مراحل التاريخ المعاصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي ولم تتوان يومًا في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام وإنها لجديرة بكل احترام».
وتابعت: إن سلطنة عُمان تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في حل المشكلة اليمنية نظرًا لصلاتها الوطيدة بكل الأطراف المعنية في الأزمة، وكانت استضافتها مؤخرًا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العمانية في مصر تمثل جزءًا مهما من الاستثمارات الخليجية، كما أن هناك دورًا مهما للشركات المصرية في إنشاءات البنية التحتية في عمان، كما أن هناك دورا فاعلا ورياديا للأزهر الشريف في القطاع الديني في سلطنة عمان، كما أن هناك بروتوكول تعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية في السلطنة.