زيارة وزير الخارجية لسلطنة عُمان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

يزور سامح شكري، وزير الخارجية، العاصمة العمانية مسقط، غداً الأحد، في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، ومن أجل استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدًا للأمن القومي العربي.
يأتي ذلك على خلفية توافق الرؤى والسياسات بين مسقط والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربي، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن زيارة شكري إلى سلطنة عمان تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين.
كما أكد البيان أن العلاقات المصرية العمانية تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، وسيتم خلال الزيارة نقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.
وأكد خبراء العلاقات الدولية أن مؤشر العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان يسجل تقدما مطردا نتيجة العديد من المستجدات الايجابية فى ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط، انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما سبق وأن جسدته العديد من المبادرات التاريخية.
وقال السلطان قابوس فى كلمته التى ألقاها بمناسبة العيد الوطنى الرابع عشر للسلطنة فى سنة 1984:"لقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي. وهي لم تتوان يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام. وأنها لجديرة بكل تقدير".
فضلاً عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين، والتي تقوم علي مبادئ مهمة في مقدمتها الحرص علي استقرار الدول وعدم التدخل في شئون الدول الأخري، ونبذ الخلافات العربية العربية وضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة العربية.
وأشارت الدراسات التاريخية إلى أن العلاقات العمانية المصرية، ليست بالعلاقات الحديثة ولكنها ضاربة فى التاريخ القديم إلى ما قبل 3500 سنة، الأمر الذى أدى إلى إنتاج اتفاقات تجارية واقتصادية واسعة، تطورت مع الوقت وبعد قيام سلطنة عمان الحديثة، إلى إنتاج أهداف سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية واسعة، ومن ثم فإن تلاقى الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة لم يأت من فراغ، بل كان للتاريخ والجغرافيا الأثر الكبير فى بلورة مواقف مشتركة بين الدولتين.
تستمد العلاقات المصرية العُمانية قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين وتشعبها وعدم اقتصارها علي جانب واحد، وثمة علاقات تجارية واقتصادية وإعلامية وثقافية قوية بين البلدين.
فعلى الجانب الاقتصادي، تشكل الاستثمارات العمانية جزءا مهما من الاستثمارات الخليجية والعربية في مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين ، وثمة عدد من الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعات ضخمة في سلطنة عمان في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي مثل شركة بتروجيت وشركة المقاولات المصرية وشركة المقاولين العرب.
وانطلاقاً من التناغم في الأفكار والمبادرات التي يسبقها دوماً التنسيق والتشاور المشترك، طرحت مصر وسلطنة عُمان رؤية مهمة لتطوير سوق التأمين العربي، وذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين التي استضافتها سلطنة عُمان مؤخراً، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية من مختلف الدول العربية. ويدعم ما سبق عدة اتفاقيات موقعة بين البلدين.
وفي مايو 2014 تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعمان في مجال التطوير الادارى، شملت مجالات عديدة منها التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة فى قياس عائد التدريب والتطوير الادارى، وفي ديسمبر 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال السياحة بين مصر وسلطنة عمان.
وعلى صعيد العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين، وقعت كل من مصر وسلطنة عُمان في الخامس عشر من مايو 2014 مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وتمثلها وزارة الإعلام العمانية، والحكومة المصرية، وتمثلها الهيئة العامة للاستعلامات.
تعد مذكرة التفاهم تفعيلاً للاتفاق الثقافي المبرم فى عام 1974، وبروتوكول التعاون الإعلامي الموقع في سنة 1983، تتضمن المذكرة توثيق أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية، والاتفاق على تطوير التعاون عبر عدة قنوات اتصال فى مقدمتها: القيام بتبادل منتظم للأنباء والأخبار المصورة عن الاحداث الجارية فى البلدين، وإعطاؤها الأفضلية في وسائل النشر والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك المواقع الالكترونية إضافة الى تبادل الدراسات والمعلومات.
وتنص المذكرة على دعم الإنتاج المشترك للإصدارات المطبوعة والالكترونية التي تلقى الضوء على العلاقات العمانية– المصرية فى مختلف جوانبها سواء التاريخية أو المعاصرة. كما اتفق الجانبان على تقديم التسهيلات اللازمة للباحثين والمتخصصين للحصول على الخبرات والمهارات الإعلامية، ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخري من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتمتلك مصر ثقل ثقافي وإعلامي ملموس في سلطنة عمان، ويلعب الأزهر دوراً ريادياً في القطاع الديني بسلطنة عُمان، فهناك بروتوكول موقع بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون الدينية العُمانية، ويلتقي ممثلوها في إطار اللجنة المشتركة.