انقسام بين فقهاء القانون حول حكم «مصرية تيران وصنافير»

تباينت ردود فعل خبراء وفقهاء القانون والدستور، حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على توقيع اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وانقسموا ما بين مؤيد للحكم مطالبا الحكومة بتقديم استقالتها، ومعارض له ويعتبره عملا من أعمال السيادة المصرية التي لا يحق للقضاء التدخل فيها، والبرلمان وحده هو المنوط بمثل هذه الاتفاقيات.
وقال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة الجنايات السابق، إنه ما كان لهذه الاتفاقية أن تذهب مجلس الدولة منذ البداية، وكنت أتصور أن المحكمة كما عهدنا أحكامها في مثل هذه الأمور من قبل أن تقضى بعدم قبول الدعوى، لأنها غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بأحكام السيادة، خصوصا أن الدستور الحالي عهد إلى مجلس النواب دون سواه التصديق على مثل هذه الاتفاقيات وينظرها ويبحثها ليدلي فيها برأيه الدستوري لأنها ليست من اختصاص القضاء الإداري، وتابع: «الآن ننتظر رأي المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ التي تنظرها، ونسأل الله الجميع التوفيق في هذه المسألة الشائكة».
وأضاف رضوان، ل«المصري اليوم»، أن أعمال السيادة ينظرها البرلمان من خلال السلطة التشريعية، مؤكدا أنه يجب أن يقف كل إنسان عند اختصاصاته، موضحا: «أنا كقاضي جنائي لا أستطيع أن أنظر في منازعة إدارية من اختصاصات مجلس الدولة، والعكس صحيح، لأن كل جهة تعرف اختصاصها على وجه الدقة، وهذا رأيي الشخصي كمجتهد في هذه المسألة».
من جانبه، أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه توقع الحكم لأن الحكومة لم تقدم دليلا واحدا على صحة الاتفاقية بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح فودة، ل«المصري اليوم»، أن «الحكم جعلنا نشعر أن الدستور المصري مازال حي يرزق، وأن القضاء المصري هو الحامي الوحيد للشعب»، وتابع: «إذا كنا نريد تحقيق مبدأ الديمقراطية داخل الدولة، فعلى الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن تستقيل من منصبها جميعا».
وأشار الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إلى أن الحكم بات وغير قابل للطعن، وصارت كلمة القضاء واضحة تمثل الحقيقة بعينها، مضيفا أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة الاتفاقية لأنه لا يستطيع إحياء المواد، وأن الاتفاقية صارت معدومة وساقطة، والساقط لا يعود.
ولفت السيد إلى أن إدارة ملف «تيران وصنافير» سيئة من البداية منذ إبرام الاتفاقية، حتى إحالتها لمجلس النواب، مطالبا بعدم استغلال القضية سياسيا، لأن القضية من الدرجة الأولى وثائق ومستندات وتعتمد على المرجعية والتاريخ وقوانين دولية لا يقبل أحدها الاعتداء على الآخر، بالإضافة إلى صداقة الشعبين السعودي والمصري، وكان يتعين أن يتم معالجة القضية بحكمة وبعقل وعلم.
ودعا السيد العلماء والخبراء إلى أن يعكفوا على دراسة المشهد بما فيه من مشاهد مربكة للخروج من المأزق، حرصا على علاقة الدولتين والشعبين.
وحول الطرق القانونية التي يمكن أن تلجأ لها هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم، أكد السيد أن هناك منازعة تنفيذ مقامة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا حول حكمي القضاء الإداري الأول الذي قضى بمصرية الجزيرتين والأمور المستعجلة الذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري، كما استندت الهيئة على حكم صادر من المحكمة الدستورية مشابه لذات القضية، يفيد بأن الاتفاقيات الدولية والحدودية من أعمال السيادة ولا يجوز التدخل فيها.