أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، وهي حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها، ما عدا ما يستورد من هذه السلع باسم أو لحساب أي من الجهات الحكومية، ووضع الضوابط الخاصة بتسجيل شركات المراجعة والتفتيش الدولية الراغبة في إجراء الفحص المسبق قبل الشحن وفحص الشحنات في موانيء الوصول وإجراءات قواعد إعادة الفحص والتظلمات . وقال «قابيل»، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، إن القرار يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي اختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية الواردة بهذا القرار، بهدف توحيد جهات منح الموافقات والفحص في جهة واحدة، ما يقضي على تعدد الجهات وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين، وتحديد توقيتات محددة لزمن الإفراج عن هذه الرسائل، فضلاً عن أحكام الرقابة على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية . وفيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة، أوضح الوزير أن القرار نص بأن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة، على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها . وأشار، إلى أن القرار نص أيضاً على أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة والدول والموانيء التي يمكن فيها إجراء الفحص قبل الشحن، على أن تراجع الهيئة الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد. ولفت القرار، إلى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسؤولية على الهيئة، على أن يتضمن العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005- 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي، المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن. وحول قواعد الفحص قبل الشحن فقد نص القرار بأنه لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص في ميناء الوصول، وأن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول، وفقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005- 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، مع مراعاة نظام الفحص الظاهري، وسحب العينات الذي تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بأنه يجوز- بناء على طلب من المستورد- السير في إجراءات الفحص الظاهري، وسحب العينات بناء على المنافيست أو إذن التسليم الملاحي في حالة عدم تحرير البيان الجمركي. كما نص القرار بأن تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص في معاملها ويجوز لها الاستعانة بالمعامل ووحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة بالملحق، رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003، أو التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع عدم جواز إرسال العينات لأي من الجهات إلا للمعمل الذي يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وفيما يتعلق بالرسائل التي يصدر لها شهادة مطابقة ولا تزال داخل الدائرة الجمركية، نص القرار على أنه يعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفي حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهري وتعاد إجراءات فحص الرسالة. كما شدد القرار بأنه لا يجوز رفض الرسالة إلا بعد أخذ عينة ثانية وإعادة الفحص في معمل آخر يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة أخذ عينة مرجعية من هذه الرسالة يتم تحريرها والتوقيع عليها من لجنة أخذ العينة والمستورد أو من ينيبه، على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاثين يوما، لفحصها واختبارها في معمل مرجعي إذا اقتضت الحاجة، ويعتبر المعمل المركزي بوزارة الصحة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هما المعملان المرجعيان. وحول أحكام التظلم من نتائج الفحص، أشار القرار إلى مراعاة أحكام التظلم من النتائج النهائية للفحص الذي تضمنته لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بأن يتم عرض التظلم من نتائج فحص السلع الزراعية الاستراتيجية الواردة بالقرار، على وجه السرعة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب. وشدد على عدم جواز الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل التي تبين من الفحص الظاهري عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي، على أن يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهري وسحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص (منافيست- شهادة جمركية)، أما بالنسبة للفحص المعملي ونتائج التحليل فيتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم العينة للمعمل، وفي حالة تكرار رفض رسائل سبق إجراء فحص قبل الشحن عليها، يتم إنذار شركة المراجعة والتفتيش الدولية، وفي حالة التكرار مرة أخرى تشطب من السجل الذي سينشأ بالهيئة لهذا الغرض . ونص القرار، في مادته الأخيرة على تولى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحديد مقابل الخدمات التي ستؤديها الهيئة، وبدء العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
