قابيل: تطوير منظومة فحص الواردات لسرعة الإفراج عنها

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
واوضح تقرير تلقاه عن مؤشرات أداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال أكتوبر الماضى استقبال معامل الهيئة 18 ألفا و383 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.2 مليون طن منها 11 ألفا و46 رسالة صناعية و7 آلاف و337 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 18 ألفا و125 رسالة بينما تم رفض 258 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وكشف المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة عن التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهيلها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
وكان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بتولى هيئة الرقابة على الصادرات دون غيرها بمهمة فحص واردات مصر من السلع الاستراتيجية التى حددها القرار فى حبوب القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الاعلاف وبذور فول الصويا وذلك طبقا للمواصفات القياسية المصرية ارقام 1601 لسنة 2010 و3 ج 4 لسنة 2005 و2725 لسنة 2005 والمواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء عدم جواز استيراد هذه السلع الاستراتيجية دون الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية المعنية باستيراد هذه السلع.
ويسمح قرار رئيس الوزراء للهيئة بالتعاقد مع احدى شركات المراجعة والتفتيش الدولية لاجراء الفحص المسبق فى بلد شحن رسائل السلع الاستراتيجية المزمع استيرادها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المصرية، كما يصدر وزير التجارة قرار تحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الاجراءات الواجب اتباعها فى مرحلتى ما قبل وما بعد وصول الشحنات الى الموانئ المصرية بما فى ذلك اجراءات اعادة الفحص والتظلم.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ايضا السماح بندب عدد كاف من الفنيين المتخصصين فى مجال الحجر الزراعى للعمل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على ان يصدر وزير الزراعة قرارا بندبهم لمدة عام قابلة للتجديد.