وزير البيئة يشيد بالتعاون للجهات الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية الانتقال من المكون الفني للمكون الاستثماري في إدارة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة حيث تطلب الوصول لتلك المرحلة وقتا وجهدا كبيرا من الحكومة الألمانية والتعاون الفني الألماني «Giz» والمفوضية الأوروبية لتوفير الدعم الفني ونتطلع لتعاون أكثر نجاحا وتقدما مع الحكومة السويسرية حيث نسعى لبناء القدرات والنظم والاستدامة المالية لمساعدة أنفسنا ومواجهة التحديات السياسية في ظل مرحلة شديدة الحساسية في مسار التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمى بفعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة مساءاليوم الخميس للإعلان عن البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور اللواء ياسر الدسوقى محافظ اسيوط، اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وممثلي الأفرع الإقليمية للجهاز.
وشارك بالاحتفالية عدد من سفراء الدول منهم سفير دولة ألمانيا، سفير دولة سويسرا، وسفير الاتحاد الأوربي وكذلك «ممثل بنك التعمير الألماني KFW»،«ممثل التعاون الفني الألماني GIZ»، «ممثل التعاون الاقتصادي الألماني بمصر BMZ»، «ممثلة المعونة السويسرية بالقاهرة SECO»، «ممثل الاتحاد الأوربي بالقاهرة EU» وذلك بمقر بيت القاهرة الثقافي بالفسطاط .
وأشاد فهمي خلال الاحتفالية بالتعاون البناء والفعال للجهات الداعمة والمتعاونة مع وزارة البيئة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من المفوضية الأوربية، التعاون الألماني وهيئة المعونة السويسرية، الذي يركز على 4 محافظات تم اختيارها منذ 7 سنوات على أساس المناطق الأكثر حدة واحتياجا حيث تبلغ ميزانية البرنامج 70 مليون يورو من خلال المكون الفني والاستثماري.
وأوضح «فهمي» خلال الاحتفالية أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني والمحلى وتقديم الآليات التشريعية والقانونية اللازمة بالإضافة إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في الأربع محافظات.
وأضاف «فهمي» أن مكونات البرنامج تتضمن مكون الدعم الفني والمكون الاستثماري، حيث ينصب اهتمام مكون الدعم الفني بتقديم الدعم لوضع السياسات والأدوات التشريعية والمؤسسية بالإضافة إلى الأدوات الاقتصادية ورفع كفاءة العاملين على المستويين المستوى المركزي، ومستوى المحافظات من خلال إمكانية دعم المكون إنشاء وحدات لإدارة المخلفات الصلبة بالأربعة محافظات وتأهيلها من الناحية الفنية والإدارية بهدف تمكينها من التخطيط الفعال والقيام بمهامها.
وأشار «فهمي» إلى أنه تم تنفيذ نماذج استرشادية لعمليات الجمع والتدوير تتسم بالفاعلية والكفاءة الاقتصادية فضلا عن فرص العمل المتولدة وإشراك المجتمع المدني والقطاع غير الرسمي.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء خلال الكلمة التي ألقتها بالاحتفالية على أهمية البحث العلمي في خدمة المجالات البيئية بشكل عام وضرورة الربط بين موضوعات البحث العلمى بالجامعات والعمل البيئي الميداني لإيجاد حلول وبدائل ممكنة التنفيذ للقضايا الشائكة.
وأضافت «الزهراء» أنه يمكن الاستفادة من التخصصات العلمية للكليات المعنية سواء كليات العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد أوالإعلام وغيرها من الكليات الأخرى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، مؤكدة أهمية الانتفاع بمخرجات البحث العلمى في العمل الميداني.
وأشادت «الزهراء» بأهمية الدور الممتد للجامعات المصرية في خدمة الجوانب الأخرى إضافة للجوانب التعليمية، واقترحت أيضا خلال الاحتفالية مدى إمكانية الاستعانة بملخص عن رسائل الماجستير والدكتوراه بإرسال نسخ منها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات على غرار تبادل النسخ الإلكترونية بين الجامعات وبعضها البعض على الأخص فيما يختص بموضوعات التنمية المستدامة والعلاقة بين نمط الاستهلاك وإدارة المخلفات وكيفية توجيه سلوك المواطن نحو الالتزام بدوره في التخلص الآمن من المخلفات و«المواطنة البيئية» وما تتضمنه من حقوق وواجبات في إطار المحافظة على حق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما أكدت الدكتورة فاطمة أهمية إظهار الصورة الذهنية الإيجابية عن طبيعة عمل العاملين بمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات وفرص العمل الجديدة والمتولدة عن مجالات المخلفات البلدية والزراعية وحث الشباب على الأقبال عليها والاستثمار الكفء بها.