قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ، إن مصر لديها مشكلة في إدارة المخلفات، سواء الجمع أو النقل أو التخلص الآمن والتدوير، موضحا أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن النظام الألماني يعد واحدا من أفضل الأنظمة في هذا المجال من ناحية التنظيم والتكنولوجيا المستخدمة. وأضاف فهمي ، أن التحول من المكون الفني للمكون الاستثماري في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد فرصة جيدة للدمج بين الجهدين المصرى والأجنبي لتحقيق أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مراسم توقيع الاتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو، لبدء المكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني (ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي) والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة)، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي حامد أبو المجد، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة فاطمة محسن، وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية. وأكدت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن هذا الاتفاق هو الاتفاق الأول الذى يتم توقيعه من خلال الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويعتبر أهم مخرجات التعاون بين وزارة البيئة والجهات المانحة، لحل واحدة من أهم المشكلات التى تواجه مصر وتتمثل في التعامل مع المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الجهاز مسئول عن توفير السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع منظومة إدارة المخلفات في مصر من خلال نظام متكامل للإدارة. وأكد ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة حرص بلاده على تقديم الدعم لمصر فى مجال إدارة المخلفات على المستويين الفني والمالي، مشيرا إلى التعاون المستمر مع وزارة البيئة من خلال برنامج التعاون الفني الألماني ####GIZ#### والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تمتد فقط إلى المستوى الاقتصادي، ولكنها تتسع لمجالات أخرى، منها المجالات الثقافية والبيئية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبي دعما فاعلا فى مجالات التنمية في مصر، ومنها هذا البرنامج الذى سيساعد بشكل كبير في حل مشكلة المخلفات فى مصر.