اعترف خالد فهمي، وزير البيئة بوجود مشكلة في إدارة المخلفات سواء الجمع أو النقل أو التخلص الآمن والتدوير في مصر، مؤكدا سعي الوزارة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، باعتبارها من أفضل الأنظمة من ناحية التنظيم والتكنولوجيا المستخدمة. وقال فهمي، في تصريحات له اليوم، خلال توقيع الاتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو، إن التحول من المكون الفنى للمكون الاستثمارى فى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة فرصة جيدة للدمج بين الجهدين المصرى والأجنبى لتحقيق أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع. من جانبها، أوضحت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الاتفاق هو الأول الذى يتم توقيعه من خلال الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ويعتبر أهم مخرجات التعاون بين وزارة البيئة والجهات المانحة لحل واحدة من أهم المشكلات التى تواجه مصر وتتمثل فى التعامل مع المخلفات الصلبة. وأشارت محسن إلى أن الجهاز مسئول عن توفير السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع منظومة ادارة المخلفات فى مصر من خلال نظام متكامل للادارة. وقال حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لا تمتد فقط على المستوى الاقتصادى ولكنها تتسع لمجالات أخرى ومنها المجالات الثقافية والبيئية، حيث يقدم الاتحاد دعما فاعلا فى مجالات التنمية فى مصر، ومنها هذا البرنامج الذى سيساعد بشكل كبير فى حل مشكلة المخلفات فى مصر. جاء ذلك خلال أمس، مراسم توقيع الإتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو لبدء المكون الاستثمارى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني (ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي) والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة).