أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم عن رفضهم التام لمشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس بمقر نادي القضاة النهري، مساء الأربعاء. وقال المجلس في بيان له، إنه يؤكد على التمسك بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية لحين تعديل القانون بالكامل بما يتوافق مع الدستور، مضيفا أن الأولوية في التعديل يجب أن تكون لقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف المجلس في بيانه، أنه يجب إرجاء المشروع المقدم لمجلس النواب، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادي القضاة.