الأزمة السياسية في بولندا تدخل مرحلة جديدة

دخلت الأزمة السياسية في بولندا نهاية الأسبوع مرحلة جديدة وسط سد منافذ البرلمان من متظاهرين واحتلال المبنى من نواب المعارضة. متظاهرون يتهمون الحكومة بالتزوير أثناء التصويت على قوانين وتهديدات تطال حرية الإعلام.تظاهر الآلاف من معارضي الحكومة البولندية المحافظ السبت في شوارع وارسو قبل أن يتجمعوا أمام مقر البرلمان الذي نشرت قوة أمنية كبيرة لحمايته ومنع الصحافيون من دخوله. كما شهدت مدن بولندية أخرى تظاهرات أقل حجما.
وهتف المتظاهرون «عار» و«أوقفوا تدمير بولندا» و«إعلام حر» و«حرية مساواة ديمقراطية». واستهدف المتظاهرون رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي بشكل خاص ونعتوه ب «الديكتاتور». وقالت متظاهرة «لا أريد رؤية بولندا رأسا على عقب». وكانت تشير إلى حملة «التغيير الجيد» التي يقودها الحزب المحافظ الشعبوي من خلال إصلاح التعليم والاستعداد لإخضاع المحكمة الدستورية نهائيا والاستيلاء على وسائل الإعلام العامة أو التضييق على حق التظاهر.
وجاءت تظاهرات السبت بعد حوادث غير مسبوقة الليلة الفائتة حين سد مئات الأشخاص منافذ البرلمان في وارسو ومنعوا لساعات نواب الأغلبية ورئيسة الوزراء بياتا شيدلو ورئيس الحزب المحافظ الحاكم يارولاسف كاتشينسكي من مغادرة المبنى، بعد التصويت على القوانين المثيرة للجدل. وجرت التظاهرة بدعوة من حركة «لجنة الدفاع عن الديمقراطية» وأحزاب معارضة، احتجاجا على قانون جديد يسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام وأيضا ضد تبني مشروع الميزانية لعام 2017 في ظروف قالت المعارضة إنها غير قانونية. وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية السبت أنها ستلجأ للقضاء بشأن تصويت الجمعة. ودعت إلى عقد جلسة جديدة للبرلمان الثلاثاء لإجراء النقاش الذي لم يتم وإعادة عمليات التصويت موضع الجدل. ولا يزال بضع عشرات من نواب المعارضة يحتلون مبنى البرلمان السبت مؤكدين انهم سيبقون فيه حتى الثلاثاء.