تواصل فعاليات المؤتمر السادس ل«المرأة العربية»

بدأت، صباح الأربعاء، أعمال الجلسة الثالثة للمؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان «دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير»، الذي انطلقت فعالياته، الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين في الفترة من 13-14 ديسمبر 2016.
وحملت الجلسة عنوان «تفعيل دور المرأة في مسارات الاقتصاد الوطني»، حيث قدمت الدكتورة هبة الليثي مصر ورقة عن مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث أشارت إلى أن نسبة عمالة المرأة قد ارتفعت من 9% في الدول العربية عام 1980 إلى 27% عام 2013.
كما أشارت الليثي إلى أن نسبة مساهمة المرأة بأجر من إجمالي العاملين بأجر في القطاع غير الزراعي لا تزيد عن 27% من الإجمالي وهذا يدل على هشاشة وضعها في الأعمال العائلية غير مدفوعة الأجر 40% من إجمالي العاملات في مصر وارتفاع معدلات البطالة بين الإناث أكثر من الذكور وأوصت بضرورة تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والتنمية الريفية والمزيد من الاهتمام المرأة في القطاعات غير الرسمية.
وأشار الدكتور فيصل المناور من الكويت في ورقته التي تحمل عنوان «تمكين المرأة في مجال التنمية البشرية» أن هناك ثلاثة أبعاد سياسية للتمكين، وهي المشاركة في صنع القرار السياسي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي والسيطرة على الموارد، وإلى حالة التهميش للنساء ومحدودية مشاركتها في العملية التنموية وقضية النساء الفقيرات المعيلات ومداخل تمكين المرأة وأكد على ضرورة إعداد موازنا مستجيبة للنوع الاجتماعي والإستناد على سياسات شاملة للنهوض بالمرأة صحية وثقافية وتعليمية .
وأشار الدكتور فارس مسدور في ورقته عن «إدماج احتياجات المرأة والمنظور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي» إلى أنه على الحكومات العربية أن تمكن النساء من الأدوات التي تجعل تمكينها الاقتصادي ممكنا وواقعيا وأن تبرز احتياجات المرأة وتدمجها في كل برامجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واقترح إلى إنشاء بنك المرأة العربية واستحداث قاعدة بيانات للمشروعات التنموية الناجحة لرائدات الأعمال.
وحلل الأستاذ مصطفى شريعة في ورقته «مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة الحالة الفلسطينية» واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في قطاع الأعمال ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني وأشار إلى أن حوالي 10% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، كما أن النساء الفلسطينيات يساهمن في 44 % من دخل الأسرة وخلص إلى ضرورة تشجيع النساء للبدء بإنشاء مشاريع خاصة بهن وتطويرها وتأهيل النساء وتزويدهن بمهارات وكفاءات جديدة.
وتحدثت أصيلة الزرعية من سلطنة عمان عن محددات مساهمة المرأة الاقتصادية في المجتمع العماني أن عملية التطور والتحديث التي لحقت بالمجتمع العمانس أحدثت تغيرات عميقة وجذرية في بنية الأسرة وفي مكانة المرأة ومشاركتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتفعت حسب الدراسة التي قامت بها نسبة المؤيدين لعمل المرأة 43%، وأكدت دراستها أن الاتجاهات العامة للموافقة على عمل المرأة تشهد ارتفاعا كبيرا وأكدت على أهمية تدريب وتأهيل النساء العمانيات لاقتحام مجالات عمل جديدة.