مصدر ب«الوزراء»: «إسماعيل» كلّف «العجاتي» بتعديل «الإجراءات الجنائية»

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور محمد العجاتي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بإعداد تعديلات سريعة على مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المصدر ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «التعديلات من المفترض أن تسرع من وتيرة محاكمة المتورطين في عمليات إرهابية، وتسمح بالإحالة إلى المحاكمات العسكرية»، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها وإصدار قرار بها قبل تحويلها إلى قناتها الشرعية، ومناقشتها في البرلمان.
وتابع: «هناك تنسيق يجرى حاليًا بين العجاتي والبرلمان، خاصة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبالتالي لن تكون هناك أي معوقات لمناقشة التعديلات والاتفاق عليها»، مشيرًا إلى أن «ما يتردد عن تعديلات دستورية، تسمح بإطلاق يد رئيس الجمهورية والأجهزة والهيئات المعنية للتعامل بحرية أوسع مع الإرهابيين، يعد أمرًا محل النقاش، وسيتحدد وقت الاتفاق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
وأشار المصدر الحوكمي إلى أن «أمر تعديل الدستور له إجراءات متفق عليها وتحددها مواد دستورية، لكن تكليفات الرئيس تتعلق بسرعة منح القوانين مرونة للتعامل مع المحاكمات بشكل أسرع»، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر إجراء التعديلات على القانون، ويوجه بسرعة الانتهاء منها، وسيتم تحديد موعد قريب لمناقشتها، ومن المحتمل أن تعقب مناقشة مواد قانون الاستثمار الجديد، والذي سيتم عرضه، الأربعاء، على اجتماع مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى، يعقد رئيس الوزراء اجتماعا لوزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة آخر مستجدات القانون الجديد للاستثمار، قبل عرض صيغته النهائية على مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء.