قوانين "سيئة السمعة" هزت عرش البرلمان

نرصد..

339 قانونًا هو مجموع القوانين التي قام مجلس النواب بتمريرها في أسبوعين تقريبًا منذ بدء جلساته في يناير الماضي، وذلك بعد الجلسات الإجرائية والأخرى الخاصة باللائحة البرلمانية التي سيسير عليها النواب البرلمانيون طيلة الأربع سنوات المقبلة، شهدت القوانين التي قام النواب بتمريرها حالة من الشد والجذب بينهم، والتي أطلق عليها وصف قوانين "سيئة السمعة"، وهي التي رفضها قطاع كبير من الشعب المصري، وشهدت حالة من الجدال بين الأوساط السياسية، فهل راعى مجلس النواب مدى تأثير تلك القوانين سواء سلبًا أو إيجابًا؟ وهل تمت مناقشة تلك القوانين قبل الموافقة عليها خلال ال" نصف دقيقة" الخاصة بالتصويت؟ ذلك ما ستكشفه الأيام بعد الموافقة عليها.
تصنف القوانين والتشريعات إلى أربع حزم وهي "التي تمس العدالة الاجتماعية، والفساد، والحريات والتي صدرت على خلفية الصراع القائم مع النظام وجماعة الإخوان المسلمين لتي سمحت بالتوسع في حالات فصل أعضاء هيئة التدريس والحق في تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والرابعة والأخيرة تتعلق بالعدالة الجنائية الخاصة بقانون الإرهاب وقوانين السجون وتقليص صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان".
العدالة الجنائية "إرهاب وسجون وحقوق"
كان قانون الإرهاب في مقدمة القوانين التي تندرج تحت قوانين "العدالة الجنائية" التي قام المجلس بتمريرها والذي أثار لغطًا بين مجلس النواب والساسة والخبراء في الشأن المصري الداخلي خاصة مع زيادة واشتداد حدة الأعمال الإرهابية التي يتبناها عدد كبير من الجماعات التي من شأنها زعزعة استقرار الدولة، بالإضافة إلى أن قانون الإرهاب أثار غضب عدد كبير من القطاع الثوري؛ لأنها أصبحت تهمة قوية يواجهها الشباب بالانتماء إلى تلك الجماعات الإرهابية على الرغم من عدم وجود أي صلة بينهم وبين تلك الجماعات ويحاكمون على إثرها.
فيأتي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 كأحد أهم القوانين في حزمة قوانين الإرهاب وأكثرها إثارة للجدل، وكان الرئيس السيسي قد صدق عليه في منتصف أغسطس الماضي، برغم العديد من الاعتراضات التي طالت عددًا من مواد مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه 439 عضوًا من عدد الحضور ال466، وطالب أحد النواب بمصادرة أموال الإرهابيين وليس تجميدها فقط.
وكانت إحدى أهم هذه المواد التي أثارت الجدل هي المادة رقم 8، والتي تنص على أنه "لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر" وفسرها الخبراء على أنها تتيح للضابط قتل من يقابله دون خوف من أية مسؤولية جنائية.
بالإضافة إلى القانون الآخر الخاص بالسجون والمحاكمات والتأمين الخاص بالمنشات العسكرية والذي نص على اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية وهو ما يحاكم على إثره العديد من النشطاء بمحاكم عسكرية ليدفع عدد من المنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية للطعن على دستورية هذا القانون لعدم السماح لقوات الشرطة لاستخدام الرصاص الحي في فض التظاهرات.
الحريات.. جامعات.. تظاهر.. وحقوق إنسان
أثار ذلك القانون حالة من الجدل؛ حيث ينص على أنه من حق رئيس الجامعة أن يوقع عقوبة العزل بين أعضاء هيئة التدريس وإجراءات مساءلته على ممارسة الأعمال الحزبية وارتكاب الأفعال المتعلقة بالعنف والتحريض عليه داخل الحرم الجامعي، وهي ما دفعت عددًا من أعضاء هيئة التدريس لرفض ذلك القانون؛ لأنه قد يهدد مسيرتهم الوظيفية حال رغبة رئيس الجامعة بالإطاحة بهم لأي أسباب أخرى دون الأسباب السالف ذكرها في القانون.
واستخدم رؤساء الجامعات هذا القانون للإطاحة بعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بدعوة أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على رأس تلك الجامعات جامعة الأزهر والقاهرة وهو ما قابله عدد من المعارضين على أنه تدخل سافر في الحقوق والحريات ولم يتوقف قصف الحريات عند ذلك الحد بل طال منظمات المجتمع المدني التي تواجه تهم "التمويل الخارجي" وإعادة لفتح قضية 173 تمويل بعد مرور 4 سنوات من غلق ملفات القضية.
بالإضافة إلى وجود حالات عديدة من التعدي على الحريات داخل السجون والقبض العشوائي على الشباب المعارض، وشكل قانون التظاهر فتنة بهذا الصدد بين الدولة والنظام الحالى والقوى الثورية والشبابية والأحزاب أيضًا والتي انتفضت معلنة رفضها لذلك القانون بعد تطبيقه فعليًا على عدد كبير من الشباب الثورى الذي روج للتظاهر سواء ضد النظام أو للتضامن مع المعتقلين ورفض بعض الإجراءات الخاصة التي تقوم بها الدولة؛ حيث يقضى كل من "أحمد ماهر، محمد عادل" مؤسسي حركة شباب 6 إبريل.. وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ومعتقلي "أحداث مجلس الشورى الباقيين" تهمة التظاهر وعدد آخر من الشباب الإخواني المتهم بالمشاركة في التظاهرات التي يدعو لها التحالف الوطني لدعم الشرعية للخروج في مسيرات متفرقة بأنحاء الجمهورية.
وكانت المفاجأة الكبرى لذلك القانون أنه لم يعرض علي البرلمان الحالى لتمريره أو مناقشته والنظر فيه وسبب ذلك الخبراء الدستوريون والقانونيون أنه صدر قبل اعتماد الدستور المعمول به حاليًا، ومن ثم لا يدخل في حزمة القوانين المفترض مناقشتها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس.
وكشف ذلك القرار المستشار مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية، عن أن 21 قانونًا من بينها التظاهر المثير للجدل، لن تعرض على البرلمان، لأنها صدرت قبل الاقتراع على الدستور، الأمر الذي دفع نوابًا إلى الإعلان عن تقديم قانون جديد، في وقت قريب، لإلغاء القانون، واستحداث تشريع يلتزم توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعالج العوار الدستوري الذي يعيب القانون الحالى الخاص بالتظاهر بعد انتفاضه القوى السياسية.
الخدمة المدنية والعدالة الاجتماعية
على الرغم من رفض مجلس النواب لقانون "الخدمة المدنية" ليكون بمثابة محاولة لإرضاء الشارع المصري عن البرلمان ونوابه بعد سيل الانتقادات والهجوم الذي وجهه الموظفون والعاملون في قطاعات مختلفة من الدولة برفضه إلا أن البرلمان عقب رفضه تم رفع القانون مرة أخرى إلى الوزارات المعنية لتعديله وعرضه على مجلس النواب وتمريره بعدها، وهو ما أثار غضب الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها، وذكر ذلك في العديد من الخطابات والمؤتمرات التي ظهر فيها ليعبر عن أسفه لعدم موافقة مجلس النواب على ذلك القانون الذي من شأنه تعديل منظومة العمل، على حد وصفه.
وكانت من أبرز التعديلات التي طالت القانون تعديل الأحكام العامة والتي تشمل الدرجات الوظيفية التي ينطبق عليها القانون، والمحددة بالوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة، ليضاف إليهم لأول مرة: "أصحاب الأعمال من الدرجة الأولى بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية كالمديرين ورؤساء القطاعات الكبرى".
وتعديل آخر في المادة الخاصة بإمكانية ترقي أي من الموظفين المحالين إلى المحاكمة حال ثبتت تبرئته، وعدم إقصائه أو الإطاحة به وإنما منحه أجره الوظيفي على الدرجة المرقى إليها، وهى الوارد في المادة 63 من الباب السابع الخاص بالسلوك الوظيفي والتأديب والثالث خاص بالخصومات من الأجر، التي كانت تنص سابقًا على أنه 20 يومًا في السنة بواقع 10 أيام في المرة الواحدة، وهو ما تم تخفيفه إلى 3 أيام في المرة الواحدة.
بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة الخاصة بالجزاءات التأديبية التي كانت في السابق تقتصر على الإنذار والخصم والوقف عن العمل، أضيف إليها: "الخفض لدرجات وظيفية أقل مع الاحتفاظ بالأجر المقرر، أو الخفض لدرجات وظيفية وخفض الأجر أيضًا لما كان عليه قبل الدرجة الوظيفية الحالية".
لتقوم التنسيقية الرافضة لقانون الخدمة المدنية بالعديد من الفعاليات التي ترفض ذلك القانون حتى بعد تعديله وتهدد الحكومة والدولة بتنظيم فعاليات تصعيد ضد في حال عدم موافقتهم على التعديلات التي من شأنها أن تقوم بها الحكومة لإرضاء جميع الجهات لخروج القانون بشكل أمثل يوافق عليه الجميع دون اعتراض.
الفساد وإقالة الرؤساء الرقابيين
حالة من النقاش والجدل الساخن شاهدتها قاعة مجلس النواب خلال مناقشة القانون الخاص بإعفاء المسئولين بالهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي والذي يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد الشروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية.
وجاء ذلك بالتزامن مع ما صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة بشأن كشف وقائع فساد مالي وإداري بعدد كبير من الوزارات المعنية والمسئولين المتهمين في تلك الوقائع، وبناءً على ذلك تمسك بعض النواب بضرورة أن يكون للبرلمان حق الموافقة على عزل رؤساء هذه الهيئات دون أن يكون حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط، وخاصة أن الدستور منح للبرلمان ضرورة الموافقة بأغلبية ثلث أعضائه على تعيين رؤساء هذه الهيئات، لينتفض عدد من النواب ضد هذا القانون؛ حيث قال النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري: "أرفض هذا القانون، وامتنعت عن التصويت لأن هذا القانون به افتراء، وكان لمجلس النواب الحق في تعيين رؤساء هذه الهيئات، فيجب أن يكون له الحق في الموافقة على عزلهم".
وأكد النائبان عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، وخالد عبدالعزيز شعبان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا القرار بقانون يخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويخالف الدستور.
وسرعان ما أعطى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فرصة لمناقشة ذلك القانون وإحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين، وذلك بعد أن شهد القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التي مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائبًا، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه.
خبراء: اختبار البرلمان في استدعاء القوانين لتعديلها
قال مختار الغباشي، الخبير السياسي، إن مسألة تمرير القانون من جانب البرلمان والتي كانت بها بعض الأزمات والمناقشات الحادة والمشاكل ليست أمرًا قويًا، مؤكدًا أن تمريرها كان بسبب عدم خلق أي جدل أو أزمات جديدة بين الحكومة والشعب المصري نتيجة تطبيقه تلك القوانين على بعض الأشخاص.
وأشار الغباشى في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الاختبار الحقيقي للبرلمان الحالي سيكون من خلال استعداده لاستدعاء تلك القوانين التي شكلت أزمات وجدل منها "قانون التظاهر، الخدمة المدنية، الثورة المعدنية وغيرها"، ليقوموا بمناقشتها وتعديلها أو استبدالها بأخرى يتوافق عليها النواب وتكون محل رضا من جميع أطياف وفئات الشعب.
وفي سياق متصل، أكد يسرى العزباوي، الخبير بالنظم الانتخابية ورئيس برنامج النظام السياسي بمركز الأهرام، أن تمرير البرلمان للقوانين كان تصديقًا على القرارات التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور الرئيس المؤقت، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، والتي تم العمل بها بالفعل قبل الانتخابات البرلمانية وبدء جلسات مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان لم يمرر قوانين كان عليها محل جدل وعلى رأس القوانين التي تم رفضها ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري قانون "الخدمة المدنية" الذي أعلن الشعب المصري رفضه تمامًا.
وأضاف العزباوي ل"المصريون" أنه من الوارد أن يقوم البرلمان باستدعاء القوانين المحل جدل أو التي يشوبها حالة من العوار القانوني والدستوري لإعادة مناقشتها واستبدالها أو إلغائها تمامًا وذلك يكون من جانب "الحكومة نفسها أو من أعضاء مجلس النواب" حال الاتفاق على تغيير قوانين بعينها بأغلبية الأعضاء.