«السياحة الدينية»: آلية توفير العملة تحدد مواعيد إطلاق برامج العمرة

اتفقت شركات السياحة الدينية العاملة في سوق العمرة على ترتيب أوراق العمل من جديد في ضوء تعويم العملة المحلية في سوق النقد، واستمرار فرض رسوم ال2000 ريال على المعتمرين المتكررين، كما تعقد مجموعة من الاجتماعات مع وزارة السياحة مع بداية الأسبوع المقبل.
وقال باسل السيسي عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، أن هناك مصلحة وطنية يجب أن نضعها في المقدمة، تتعلق بتعويم العملة المحلية، وفتح باب العمرة في الوقت الحالي يؤدي إلى مزيد من الضغط على طلب النقد الأجنبي مما يؤدي لتراجع قيمة الجنية، ويلقي ذلك بظلاله أيضا على شركات السياحة بشكل سلبي.
كما أوضح أنه لا يمكن تحديد موعد لانطلاق برامج رحلات العمرة قبل تحديد آلية لتدبير العملة وضوابط البنك المركزي لتحويل الريال لتمويل الرحلات.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن الوضع الذي تم اتخاذ موقف بشأنه هو فرض رسوم على المعتمرين المتكررين تبلغ 2000 ريال لم يتغير، وبالتالي على الجميع دراسة الموقف بشكل يسمح لنا بالعمل بشكل منظم، واعادة النظر في الضوابط المتعلقه بالعمرة لتتناسب والتغيرات الحالية.
ومن جانبة قال الخبير السياحي ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، أننا يجب أن ننظر للموقف بشكل يقدم المصلحة العامة خاصة فيما يتعلق بتداول العملة، وخروج ضوابط من البنك المركزي بطريقة تدبير الريال وآلية تحويلة إلى الشركات السعودية، متفقا مع «السيسي» أن القطاع في حاجة إلى استقرار سعر الصرف بشكل نسبي.
كما أكد «عبدالعال» أيضا أن اسعار تذاكر الطيران لم تستقر بعد، وكذلك لابد من اعادة النظر في ضوابط العمرة في ظل الوضع الجديد، بعد التوافق داخل القطاع على كيفية معالجة الموقف بشكل يخفف الاعباء عن المعتمرين ويضمن آلية عمل مستقرة لشركات السياحة.
وعلى صعيد متصل، عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماع تم الاتفاق فيه على ضرورة وضع قواعد وأليات تنظم العمل بما يضمن الحفاظ على حق المواطن ومصالح الشركات السياحية في آن واحد.
وبناءً عليه فقد تم الإتفاق على عقد مجموعة من الإجتماعات المتتالية إعتباراً من الأسبوع القادم مع الجهة الإدارية «وزارة السياحة» ومع البنك المركزى ومع وزارة الطيران المدنى لايجاد حلول عملية وواقعية تكفل نجاح الموسم.
وكذلك سيتم وضع حزمة من الإجراءات والضوابط الفنية التي تحقق حماية وتنظيم السوق وضبط الاعداد وحماية المعتمر والشركات السياحية.
وفى هذا الصدد فقد قامت الغرفة بمخاطبة شركات السياحة لسرعة التفاعل معها لوضع هذه الضوابط والقواعد الفنية وموافاة الغرفة بكافة المقترحات والآراء بشان الضوابط والاجراءات التي تحقق الاهداف التي تسعى إليها شركات السياحة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه.