قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن وزارة السياحة أبلغتهم يوم الأحد الماضى، بتأجيل إعلان ضوابط العمرة الجديدة، بعد اعتراض الشركات على أن الإعلان عنها دون الاستجابة لمطالبهم. وكان شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية، قد أشار إلى أن الوزارة ستعتمد الضوابط بحد أقصى يوم الاثنين الماضى. من جانب آخر، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات ستعقد اجتماعا موسعا فى بداية الأسبوع المقبل لمراجعة الضوابط التى تريد تطبيقها، وعرضها على المسئولين فى الوزارة. وتعد مصر من أكبر الدول فى عدد المعتمرين، حيث تخطى عدد معتمريها خلال العامين الماضين أكثر من مليون معتمر سنويا. وبحسب تصريحات سابقة لأصحاب الشركات، فإن ارتفاع الريال مقابل الجنيه، بعد قرار التعويم سيؤدى إلى تراجع أعداد المعتمرين لنحو 300 ألف معتمر فقط. وشهد سعر الريال ارتفاعا كبيرا، بعد تعويم الجنيه، فى أول الشهر الحالى، وبعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة أكبر وتجاوز سعره ال15 جنيها، تبعته كل العملات الاجنبية والعربية وصعد الريال لأعلى من 4 جنيهات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الحج بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الريال. وفى 3 أكتوبر الماضى، أعلنت السلطات السعودية فرض رسوم تأشيرة جديدة بقيمة 2000 ريال سعودى لمن سبق لهم العمرة أكثر من مرة. وأكد السيسى أن أسعار البرامج سترتفع بنحو 80% مقارنة بالعام الماضى، حيث إن سعر الريال العام الماضى فى السوق الموازية كان لا يزيد على 2.5 جنيه، ارتفع فى الوقت الحالى إلى نحو 4.5 جنيه، مؤكدا أن أسعار تذاكر الطيران شهدت زيادة بنحو 50% عن أسعار العام الماضى. وأشار إلى أن هناك بعض الشركات قامت بالإعلان عن برامج عمرة مختلفة وحددت الأسعار، معتبرا أن هذه الشركات غير جادة. وطالب السيسى بأن يكون هناك نظام بالاتفاق مع المالية والبنك المركزى، ووزارة السياحة يحقق للشركات سهولة فى الحصول على العملة وتحويلها. من جهته، أشار عبدالعال إلى أن نحو 60% من تكلفة البرنامج يتم سدادها بالعملة الأجنبية ممثلة فى سكن، وخدمات تدفع للوكلاء فى المملكة، مضيفا أن الضوابط يجب أن تدرج شرط سقف لكل شركة فى عدد المعتمرين بحيث تضمن أن تعمل كل الشركات.