خبير: 5 جهات دولية أكدت جودة السمك البلطي المصري

قال الدكتور محمد فتحي عثمان، الخبير الدولي في الإنتاج السمكي ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية الأسبق، إن 5 جهات دولية قامت بتحليل عينات من أسماك البلطي المصرية في أكثر من 100 موقع ما بين مزارع سمكية وأسواق أسماك وتجار أسماك، ولم تجد عينة سلبية واحدة.
وأضاف «عثمان» في تصريح ل«المصري اليوم» أنه برغم التداول السيئ للأسماك في مصر، لكن ليس في هذه الأسماك أي تجاوز للعناصر الضارة للإنسان عما حددته منظمة الصحة العالمية، كما تم نشر النتائج في التقرير الصادر عن المركز الدولي للأسماك في ماليزيا، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان حاليا في مصر من الأسماك يبلغ حوالي 4 طن، وهناك بعض المزارع تحقق إنتاجية أعلي تتراوح ما بين 6-10 طن للفدان.
وذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد أسماك مياه عذبة من مصر، لا يعود إلى تحفظ حول جودة أسماك البلطي المصري، ولكنه يعود إلى أن مياه الصرف الزراعي المستخدمة في المزارع السمكية «غير ثابتة» من ناحية الجودة لأن مصدرها الصرف الزراعي، حيث تتأرجح مواصفات مياهه من وقت لآخر وليس له علاقة بتدهور نوعية المياه المستخدمة في الاستزراع السمكي، خاصة أن معظم مزارع الأسماك في مصر هي مزارع مياه عذبة ولما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 في مادته رقم 48 يحدد استخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية، وهو ما تتمسك به وزارة الري، ولأن مياه الصرف الزراعي ليست لها مواصفات ثابتة ليعتمدها الاتحاد الأوروبي وفقا لمواصفات ال(GAP)، ولهذا هي لم توقف الاستيراد، بل هي تحدد متطلب من متطلبات الاستيراد (ثبات جودة المياه)، على حد قوله.
وشدد الخبير على أهمية دور وزارة الصحة في ضبط مخالفات تغذية اسماك القراميط بأحشاء الدواجن الرطبة والتي تقوم بعض مزارع القراميط بتغذيتها مباشرة بالمخالفة، وبالمناسبة فإن أسماك القراميط تتغذى في البيئة الطبيعة على الأسماك والحيوانات النافقة فيقوم المربون بتغذيتها على هذه المواد بدون تجفيفها بالمخالفة للمعايير الصحية للتربية والقرارات التي تحظر ذلك حيث يأتي هنا دور وزارة الصحة في ضبط المخالف.