الحكومة تراجع خطط التقشف وتستعد لإجراء تغيير وزاري

بدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، مراجعة خطة التقشف في الوزارات بعد مرور أكثر من 15 يوماً على إقرارها، بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والخاصة بتحديد أوجه صرف الشريحة الأولى من القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى، والبالغة 2.75 مليار دولار.
وقالت مصادر مسؤولة إن «إسماعيل» طلب الاطلاع على خطط التقشف والإنفاق داخل الوزارات بعد ترشيدها، بما يتراوح بين 15% و20%، وفقا للإعلان الرسمى للخطة، موضحة أن الوزارات التي يجرى مراجعتها من المنتظر دخولها ضمن تعديل وزارى مرتقب يجرى الإعداد له حاليا. وأضافت المصادر: «رئيس مجلس الوزراء عرض تصوراً بتعيين نائب له لشؤون المجموعة الاقتصادية، على أن يكون من ذوى الخبرة في التعامل مع الاقتصاد الكلى، ومتابعة جهود سد عجز الموازنة، وتحقيق توازن بين أعضاء المجموعة الباقين في مناصبهم والوزراء الجدد».
وأشارت إلى أن «إسماعيل» لديه ترشيحات من عدة جهات للمنصب الجديد «نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية»، بينهم شخصية مرشحة من جهة سيادية، كان أحد وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومات سابقة.