وزير البترول: طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب ديسمبر المقبل

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الإثنين، إن مصر ستطرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في شهر ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الحكومة المصرية حصلت على 120 مليون دولار من منجم السكري حتى الآن.
ولفت الوزير، في كلمته بمؤتمر «مصر طريق المستقبل: الانطلاقة والتحديات» الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة قومية للثروة المعدنية لوضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي أوائل العام المقبل، معتبرًا اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خطوة إيجابية.
وأكد «الملا» سعي الوزارة لعدم تصدير المواد الخام دون تصنيع، وفي هذا الصدد تم الاتفاق بين شركة فوسفات مصر وأحد شركاء المحليين لتأسيس شركة للأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد باستثمار 900 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة منفصلة لتسويق الفوسفات.
وقال الوزير إن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، على أن تتجه لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، مؤكدًا وجود منافسة في المنطقة وسعي بعض الدول لأن تكون مركزًا للطاقة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع قبرص لجلب الغاز.
وأشار إلى أن حقل نورس ينتج حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وأن الوزارة تسعى أن يصل الإنتاج العام المقبل إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك بدء الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية منتصف 2017 وبدء إنتاج حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم يوميا، لتصل إلى 2.7 مليار قدم منتصف 2019.
ولفت «الملا» إلى أن معامل التكرير تنتج حوالي 35 مليون طن في السنة، كما تم رصد أكثر من 5 مليارات دولار لإنشاء وتحديث معامل التكرير خلال ثلاث سنوات، مضيفًا أن معمل تكرير مسطرد سيبدأ العمل الفعلي العام القادم وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 4 مليارات دولار.
وقال إن الحكومة تستعد لطرح 8 شركات بترول في البورصة على أن يتم تحديد أولويات الطرح وإعلان أول الشركات خلال الشهر الجاري، مضيفًا أنه سيتم طرح 20% من أسهم تلك الشركات بالبورصة على أن يتم إعادة تقييم التجربة وبحث إمكانية طرح جزء أكبر.
وتحدث الوزير عن أهمية إصدار قانون لتنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغاز، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات تسهل تداول المنتج وتمهد للتحرير الكامل لسوق الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، غير أنه قال إن الأمر يحتاج أيضا إلى قوانين استثمارية وضرائب محفزة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع شركة استشارية عالمية لتطوير قطاع البترول والغاز، وتأهيل الكوادر الشابة للتعامل مع التطورات المقبلة.