بعد «قرض الصندوق» الحكومة تبدأ «سنة ثالثة إصلاح»

بدأت الحكومة فى إعداد تفاصيل السنة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد أن تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، وأودعتها البنك المركزى.
وقال مسؤول حكومى إنه من المقرر أن يسلم «المركزى» المبلغ لوزارة المالية بعد تحويله من الدولار إلى الجنيه، لتقليص عجز الموازنة البالغ العام المالى الجارى 320 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادى سيشمل استكمال خفض الدعم، حتى توازى أسعار الوقود والكهرباء السعر العالمى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة بدأت تنقية بطاقات التموين من غير مستحقى الدعم، واستبعاد العديد من المستفيدين الذين قد تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف.
وقال صندوق النقد الدولى إن التنفيذ السليم لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى يسهم فى تعافى معدلات النمو لتسجل 6% بحلول عام 2021، وهى نفس المستويات المحققة خلال الفترة من 2005 حتى 2010.
وأكدت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد، فى تقرير نشره الصندوق، السبت، بعنوان «مصر: فرصة التغير»، أن الاتفاق يساعد الاقتصاد المصرى على استعادة قوته ونموه.
وأضافت أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات هيكلية عاجلة، كعدم الاستقرار السياسى خلال السنوات الماضية، وقضايا الأمن الإقليمى، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى بشكل عام، ما نتج عنها ارتفاع حجم العجز الحكومى والدين العام وانخفاض معدل النمو الاقتصاد. وتابع التقرير أن من ضمن التحديات ارتفاع العجز والدين العام مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه، وارتفاع مستوى الدين العام مقترباً من 100% من إجمالى الناتج المحلى.
وتوقع مستثمرون ومصدرون ارتفاع معدلات التصدير إلى 27 مليار دولار، خلال العام المقبل، بعد الموافقة على قرض الصندوق.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأشاد الرئيس بما يتحلى به الشعب المصرى خلال هذه المرحلة من مسؤولية ووعى وإدراك حقيقى لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال ومستديم، معرباً عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى الرقابة المكثفة على الأسواق، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها، كما شدد على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل.
ووجه الرئيس أيضاً بأهمية الانتهاء، خلال شهر، من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.