لا توجد دولة تعارض حصول مصر على القرض

أكد الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى والرئيس التنفيذى للصندوق فى حواره مع «روزاليوسف» أن قيمة القرض المقدم لمصر هو 4.8 مليار دولار وليس 5.6 مليار دولار على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام وان حصول مصر على القرض ما هو إلا مسألة وقت.
وأضاف شعلان: إن وفدًا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل وأن الحكومة المصرية وضعت برنامجًا لاقى استحسان الصندوق يتمثل فى السعى إلى سد عجز الموازنة من خلال المساعدات المقدمة من العديد من الدول على رأسها قطر وليبيا.
ونفى شعلان ان يكون هناك أى دولة تعارض حصول مصر على القرض أو يتم تقليله لان مصر على حد قوله بلد قوى رغم الظروف التى يمر بها وان ذلك امر طبيعى فى هذه المرحلة الانتقالية.
وأضاف: إن البرنامج الإصلاحى المقدم من الحكومة المصرية الى الصندوق غير مكتمل وهذا أمر طبيعى لأنه لا يوجد برنامج إصلاحى فى أى دولة مكتمل الأركان وان هذه الحكومة المصرية تسعى بكل جد ايجاد حل عادل فى قضية الدعم وكيفية استفادة المستحقين له وهذه خطوة ايجابية لحصول مصر على القرض.
وأضاف شعلان: إنه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض كدفعة أولى وسيتم تقديم باقى قيمة القرض كل ثلاثة أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح بين 1.1 و 1.5 فى المائة.
بالاضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة وخفضه الى نحو 9 فى المائة مقابل 12 فى المائة الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وأشار عبدالشكور شعلان إلى أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح أبوابًا كثيرة أمامها خاصة أن عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أولاً لانه ليست لديهم الخبرة الفنية فى التقييم ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم أى قرض من جانبهم لمصر.
وأعرب شعلان عن اعجابه بالقرارات الأخيرة من قبل البنك المركزى للمحافظة على وضع الجنيه المصرى رغم ارتفاع سعر الدولار وأن الشهور المقبلة سوف يكون هناك استقرار فى سعر الصرف وبالاخص بعد توقيع مجلس الإدارة على الدفعة الأولى من القرض.
واشار إلى أن مصر كانت ستواجه المشاكل التى تتعرض لها حاليا حتى لو لم تكن هناك ثورة أو فترة انتقالية وذلك نتيجة المشاكل التى تتعرض لها خاصة ما يتعلق بزيادة السكان حيث هناك 1.8 مليون نسمة زيادة سنوية فى عدد سكان مصر الذى وصل الآن إلى نحو 90 مليون نسمة وأن ذلك يمثل تحديًا أمام الاقتصاد والتحدى الآخر هو دعم المحرقات حيث تأتى مصر ضمن الدول الأكثر دعما لهذه المنتجات وعليها السعى إلى ايجاد مخرج من هذه المسألة وذلك لدعم ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلق بالمقابلات التى أجراها وفد صندوق النقد الدولى خلال زيارته الأخيرة لمصر مع زعماء المعارضة قال شعلان إن هذا يأتى فى اطار حرص الصندوق على ان يطلع جميع فصائل الشعب المصرى على حقيقة ما يدور من مفاوضات موضحا أن هذا الاجراء لم يقم به الصندوق من قبل مع أى دولة.
وأعرب شعلان عن توقعه ان يرتفع معدل النمو فى الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين إلى ما يقرب من 7 فى المائة حيث يتراوح الآن بين 3 و 4 فى المائة.
وقال شعلان إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ستتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة أشهر وقد وافق البنك المركزى على أن يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق فى مصر وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو اردنى فلسطينى للقيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم سيتم تقديم الأجزاء المتبقية من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.