النيابة توجه 9 اتهامات لمتظاهرى «11-11» في الجيزة.. وتبدأ التحقيق مع 21 منهم

بدأت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، التحقيق مع 21 متهمًا بالتظاهر دون تصريح، ضمن فاعليات ما يسمى ب«ثورة الغلابة» التي أطلقتها صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، الجمعة «11 -11»، وذلك بمنطقة منشأة القناطر، دائرة مركز شرطة كرداسة.
وأفادت التحقيقات الأولية بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول للنيابات، بأن المتهمين المضبوطين كانوا يتظاهرون وآخرون مجهولين، بمنطقة منشأة القناطر، رافعين شعارات مناهضة للدولة، ورددا خلال المظاهرات هتافات تسئ لنظام الحكم الحالى، والجيش والشرطة، وقطعوا الطريق العام أمام حركة السيارات.
ووردت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بأن المتهمين استغلوا الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار، وحرّضوا المواطنين على الاشتراك في المظاهرات، كما أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان.
وذكرت التحقيقات أن بداية الأحداث كانت بتنظيم عناصر الجماعة لمظاهرات تضم العشرات، وإزاء تحذير قوات الأمن لهم بفض مظاهراتهم عبر مكبرات الصوت، أطلق مثيروا الشغب الألعاب النارية تجاه القوات التي واجهتهم بقنابل الغاز، وألقت القبض على 21 متهمًا من بين المشاركين في أعمال العنف.
ووفقًا للتحقيقات فإن المتهمين كانوا يريدون تصوير الأحداث أمام الرأى العام العالمى أنها تدور بين معارضين لسياسات الحكومة، ورفع المتظاهرون أعلام وشارات «رابعة».
وذكرت مصادر قضائية بأن عدد من المتهمين المضبوطين تم رصد محادثات بينهم وآخرين من قيادات جماعة الإخوان لحثهم على استغلال الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، والعمل على إثارة المواطنين، وخصوصًا البسطاء منهم، وحثهم على النزول إلى الشوارع تحت شعار «ثورة الغلابة»، وتبيّن من خلال التحقيقات أن الغرض من تلك التوجيهات توسيع دائرة العنف وإثارة الفوضى في البلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب 9 جرائم يتقدمها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر، والبلطجة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، إضافة إلى التعدى على قوات الشرطة وإحراز مواد مفرقعة، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات، وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
ورغم التظاهرات والمناوشات التي جرت في منطقتى العمرانية والطالبية، يوم الجمعة، إلا أنّ مصدر قضائى بنيابة جنوب الجيزة، أكد أنه قبل مثول الجريدة للطبع، لم يعرض أي محاضر بشأن تلك التظاهرات أو القبض على متهمين على ذمة تلك الأحداث.