منتدى «أفد» يبحث «تحديات التنمية المستدامة»

ناقش المشاركون في فعاليات المنتدي العربي التاسع للبيئة والتنمية «أفد»، الجمعة، موضوع التحديات التي تواجه البلدان العربية التي تعاني حروبًا ونزاعات في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة، وزراء ومسؤولون من بلدان تعاني نزاعات، وباحثون، وقال الدكتور طارق متري، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن تجربته مع ليبيا والليبين تتجاوز خصوصية بلد بعينه إلى المشتركات بين بلدان كثيرة شهدت تغييرًا مفاجئًا ودمويًا أحيانًا كثيرة في السنوات الأخيرة خاصة ليبيا وسوريا واليمن.
وأشار إلى المشتركات تبدأ بالاقتصاد الريعي لدول كثيرة إلى ضعف الدولة بمؤسساتها كافة ما عدا الأمنية وازدياد هشاشتها ووقوعها في الفشل الكبير إلى تمزق المجتمعات وانزلاقها إلى العنف والفوضى فضلاً عن ظهور العصبيات ما دون الوطنية كالعرقية والقبلية والإثنية.
وأضاف «متري» أن ليبيا لا تتفرد بالفشل في تأمين الاستقرار الأمني والاجتماعي وهو شرط النجاح في الطور الأول من المرحلة الانتقالية يأتي بعده العبور من موجبات المؤقت إلى مستلزمات الديمومة من خلال بناء مؤسسات الدولة في الطور الثاني وصولاً إلى إطلاق سياسات تنموية في الطور الثالث.
وأكد أن الصراع على السلطة في بلدان ما بعد النزاعات غلب عما عداه وغلبت السياسة بمعناها الضيق على أولويات بناء الوطن وغابت عن الحياه العامة قضايا التنمية البشرية في جوانبها المختلفة وتعمقت الانقسامات المجتمعية بفعل ممارسة مستعجلة للديمقراطية الانتخابية، حيث الرابح يأخذ كل شئ ويقصي الخاسر في مرحلة تتطلب تضافر الجهود جميعًا في إقامة البنيان الوطني.
ولفت الممثل السابق إلى أن الديمقراطية لا تختزل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بل تستدعي في المرحلة الانتقالية الشروع في إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وفي نفس الوقت توافقًا وطنيًا واسعًا على أولوية ذلك والتأكيد على التمييز القاطع بين الدولة والسلطة فلا يؤدي الوصول إلى الثانية ولو جاء بطريق الانتخاب إلى استبتاع الثانية من قبل الفريق الرابح أو الاستحواز عليها بوصفه غنيمة المنتصر.
وأوضح «متري» أن بناء المؤسسات لا يقوم من أجل تسيير مرافق السلطة فحسب بل للنهوض بأدوار الدولة في تأمين الخدمات لشعبها والسير في طريق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة ظهور نخب سياسية جديدة صاحبة رؤية لأوطانها تعمل من أجل إعادة لحمة مجتمعاتهم ومؤسساتهم والقدرة على الاحتواء وليس الإقصاء وضمان المشاركة الواسعة وتثبيت دعائم الاستقرار والسعي وراء المصالحة الوطنية وانتهاك الحوار الوطني سبيلاً للوصول إليها والتلاقي حول قضايا التنمية حافزًا للحوار والمصالحة ونتيجة له.
ومن جهته، قال عبدالرحمن الارياني، وزير المياه والبيئة السابق في اليمن، إن «الدولة غائبة في بلاده من 2011 ولولا وجود النظام القبلي لذبح الناس بعضهم بعضًا فوق الصراع الراهن على السلطة مع الحوثيين».
ولفت إلى أن المجهودات الأساسية التي يجب التصدي لها نقل الشعب من الفقر والجوع والجماعة بسبب الحرب والفساد والغلاء بسبب القيادات السيئة، داعيًا السعودية والإمارات والدول العربية إلى النظر إلى فقدان التنمية في اليمن ووقف إهدار الموارد، مشيرًا إلى أن هناك 80% من المناطق التي تسمى بالمحررة من الانقلابيين تدار بأسوأ إدارة بالرغم من وجود المال الذي يصرف على الحرب.
واستعرض المشاركون، بالجلسة الثانية، نتائج دراسة عن أحوال الصحة البيئية وانعكاساتها على التنمية في المنطقة، كما خصصت جلسة لملاحظات الدكتور فريد بلحاج، المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان وسورية والأردن والعراق وإيران حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان التي تعاني حروبًا ونزاعات.