المحكمة ب«أحداث بولاق أبوالعلا»: المتهمون ضللوا الأمة بالآراء والفتن

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على 104 متهمين بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
وبرأت المحكمة 86 آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع تعويض مدني مؤقت لورثة المجني عليهما أحمد موسى مدبولي وحسن حسني قدره 10 آلاف جنيه وواحد ومصادرة المضبوطات المتمثلة في القنابل اليدوية والبندقية الآلية والأسلحة المضبوطة بالقضية.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم، إن الآيات الكريمة تحذر من القتل لحفظ الدماء وعدم إزهاق الأرواح، ويعد الاقتتال الداخلي أشد من القتل وأكبر خطرًا لما له من آثار سلبية وتبعات سيئة، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء تشيع الفوضي في المجتمع وتنشر الذعر بين الناس وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل في شؤون الأمة، هذه الفتن التي يروج لها من يروج ويدعو لها من يدعو من غير علم ولا بصيرة وفتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر وقام بها من قام ثم استفاد منها غيرهم وقطف الثمار.
وأضاف رئيس المحكمة: «ضُللت الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجت ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرون، وظل الحقائق ولم يتبصروا في عواقب الأمور، أغروهم بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، ولكنها أمانٍ كاذبة ووعود غير صادقة تدمر البلاد وتمزق الأمة وتضيّع المجتمع، هذه الفتن انصبت للإفساد والتظليل، ولم تأت بالحق وتعديل وضع وإصلاح الخطأ، إنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتن والفوضى ولتشغل أبناءها حتى يتفرغ الأعداء لمقاصدهم ومخططاتهم فينفذوا منها ما يريدون على حين غفلة من الأمة، هذه الفتن التي أخبر بها النبى «صلى الله عليه وسلم» فتن يرقق بعضها بعضا ما تأتى فتنة عظيمة ويعقبها أعظم وأشد منها».
وتابع: «لقد تجمهروا بأعداد غفيرة مما انصاعوا لنوافير الشر الذي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد في سبيل الله، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدور تجاه بني وطنهم بعد أن روج ما روج ودعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فانخدع بها من انخدع، واغتر بها من اغتر، فتجمعوا في تجمهر من ألف شخص اتخذوا طريق اتجاه ميدان رمسيس، مرددين هتافات مناهضة للدولة، والتقت إرادتهم وتوحدت على التجمهر ونشر الفوضى تنفيذا لما توافقوا عليه من وجود وانتقام لفض اعتصامى رابعة والنهضة باستعمال القوة والعنف وقتل المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حال حمل بعضهم الأسلحة النارية» إليه وخرطوش وزجاجات مولوتوف وعصى وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعودتهم، ملوحين بالعنف ضد المواطنين، مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم، فسقط سبعة من القتلى وثمانية كادوا يغتالون لولا أن امتدت إليهم يد العناية الآلهية، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف «فهمي» قائلا: «أوراق الدعوى وما حملته من أدلة جاءت عاجزة في بعض أجزائها عن إثبات الاتهام اليقينى ضد البعض من المتهمين، فجاءت تحتل صورا شتى من التأويل والاحتمال، وهى وإن كانت تصلح أساسا للاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة لأنها لا تؤدى إلى اليقين القضائى الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة، ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها فهو حكم باطل، لأن اقتناع القاضى يكون في هذه الحالة مبنى على الاحتمال لا على اليقين، وأقول لمن شرع في ارتكاب هذه الجرائم ولم تكف الأدلة للقصاص منه في الدنيا أن عقابه عند ربه يوم ينادى عليه على رؤوس الأشهاد وقد صدق الله العظيم في قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم)».