«نظيف» ينفى تورطه فى قضية أرض الحمام الأوليمبى بالأقصر ويتهم المحافظ

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قضايا فساد جديدة، متهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وسمير فرج، محافظ الأقصر السابق، ورجل الأعمال ممدوح سليم، بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لجهاز الرياضة.
واجه طارق ضياء، رئيس النيابة، ظهر السبت، نظيف بالتهم المنسوبة إليه، فيما لم يتحدد بعد موعد لبدء التحقيق مع «فرج وسليم» فى تلك القضية، ولكن تم منعهما من السفر والتحفظ على أموالهما.
وتواصل النيابة تحقيقاتها بإشراف عماد عبدالله، المحامى العام، فى واقعة «الدعاية الانتخابية» المتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، واستمعت السبت لأقوال المبلغين فى القضايا التى تتهم «غالى» وآخرين فى وزارة المالية فى واقعة «الاستيلاء على سيارات المواطنين من هيئة الجمارك».
كانت النيابة العامة تلقت بلاغات عقب الثورة تتهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وسمير فرج، محافظ الأقصر السابق، ورجل الأعمال ممدوح سالم بالاستيلاء على المال العام، حيث تبين من التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أن رجل الأعمال توجه إلى المحافظ وطلب منه شراء قطعة أرض كانت الدولة قد خصصتها لجهاز الرياضة لإنشاء حمام أوليمبى عالمى.. وعرض المحافظ الأمر على رئيس مجلس الوزراء الأسبق «نظيف» الذى وافق على تخصيص الأرض لرجل الأعمال بالأمر المباشر وبسعر أقل من الثمن الحقيقى لها، مما أدى إلى إهدار قرابة 60 مليون جنيه على الدولة.
قررت النيابة استدعاء «نظيف» من سجن مزرعة طرة لبدء التحقيق معه فى تلك الواقعة والاستماع إلى أقواله، حضر نظيف فى سيارة ترحيلات مصفحة إلى مقر النيابة، وبدا عليه التعب والحزن، ولم يتحدث بكلمة واحدة مع أفراد الحرس، غير أنه كان يمسك ب«سبحة» طوال الوقت.
وبدأ المستشار طارق ضياء، رئيس النيابة، الاستماع إلى أقواله، وأثبت المحقق بياناته الشخصية، وسأله عن تلك الواقعة، فقال «نظيف» فى التحقيقات إنه لا يعرف شيئاً عن الأمر غير أنه يتذكر أن سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، كان قد قدم له مذكرة تفيد برغبته فى عرض الأرض، التى كانت قد خصصت لإنشاء الحمام الأوليمبى للبيع، فرد عليه بأنه من حقه اتخاذ الصالح العام للمحافظة، وفوجئ بعدها رئيس الوزراء بأن الأرض قد تم بيعها لرجل الأعمال، ولم يسأل بعد ذلك عن الطريقة التى تم البيع بها، وللمرة الأولى يعرف أن الأرض تم بيعها بالأمر المباشر.
وأضاف نظيف فى التحقيقات أنه ترك الأمر للمحافظ، ولا توجد أى مستندات تؤكد أنه هو الذى وافق على بيع الأرض، وأنهت النيابة التحقيقات مع نظيف بتوجيه سؤال له «أنت متهم بمساعدة الغير على الاستيلاء على المال العام؟. فرد «نظيف»: لم يحدث.. وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات فى تلك القضية. وأكدت المصادر أنه لم يتحدد بعد موعد لاستدعاء المحافظ السابق ورجل الأعمال، وتواصل النيابة التحقيقات فى البلاغات التى تتهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق «هارب»، وعدداً آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، بالاستيلاء على سيارات المواطنين الموجودة فى الجمارك وتبديدها.
قال شعبان سعيد «محام» فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام إن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية، كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه، يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك، ويكتشف المواطنون أصحاب تلك السيارات أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها على أنها مستخدمة، مما يلحق بهم خسائر كبيرة.