«المحاصيل السكرية»: الأزمة «مفتعلة».. والحكومة دعمت تصدير مليون طن في 4 أشهر

قال الدكتور عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره «مفتعلة»، وتعود إلى عدم التخطيط الجيد من الحكومة، وعدم وجود إستراتيجية واضحة، وتضارب القرارات التي تنظم إدارة ملف السكر، موضحا أن الإنتاج الكلي لمصر يلبي 75% من الاحتياجات بإجمالي 2 مليون و400 ألف طن، منها مليون طن من قصب السكر، و1.4 مليون طن سكر يتم إنتاجها من بنجر السكر، بينما يصل العجز في تلبية الاحتياجات إلى 700 ألف طن سنويا.
وأضاف علام، ل«المصري اليوم»، أن هناك 4 أسباب وراء الأزمة الحالية، منها عدم وجود نظام تنبؤ بالأزمة، بالرغم من وجود لجنة لتداول السكر برئاسة وزير التموين، وتضم المتخصصين من خبراء الوزارات المعنية مثل الزراعة والاستثمار والصناعة ورجال الاعمال وممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا إلى ان ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية «غير مبرر»، وكان يجب ألا يستمر لأكثر من شهر، وهو ما تسبب في أن سلوكيات الأفراد أصبحت جزء من أزمة نقص المعروض من السكر في أسواق البيع.
وتابع علام، أن المستوردين استغلوا النقص في المعروض نتيجة فتح التصدير خلال الفترة من فبراير الماضي إلى مايو الماضي، وقيام الدولة بدعم تصدر مليون طن خلال هذه الفترة ب 900 جنيه للطن، ما تسبب في استغلال المستوردين لحالة ارتفاع أسعار السكر عالميا والتي تصل إلى 7 آلاف جنيه للطن، بمتوسط 7 جنيهات للكيلو الواحد، فضلا عن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ساهم في الإحجام عن استيراد السكر.
وشدد على ضرورة اعتماد أسعار واضحة وثابتة للسكر بالأسواق، أو أن يكون تحريك أسعار طبقا لآليات السوق اعتمادا على العرض والطلب، وليس من خلال ممارسات احتكارية، بجانب رفع كفاءة مصانع إنتاج السكر المحلي، وإقامة مصنع جديد للإنتاج خاصة في مناطق أراضي الاستصلاح بمشروع ال 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المينا أو واحة الفرافرة.
ولفت إلى أن توفير ملعقة سكر يوميا من استهلاك الفرد يساهم في توفير 180 ألف طن من السكر سنويا، تصل إلى 360 ألف طن سنويا من الكسر في حالة تخفيض الاستهلاك بمعدل ملعقتين يوميا، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر إلى 90%، وتوفير السكر للزيادة السكانية المتوقعة والتي تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، وتستنزف 60 ألف طن سكر.