الحكومة تبحث تحديد أسعار توريد القمح ب450 جنيهاً للإردب الموسم الجديد

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين لتحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد اتفقت على تحديد سعر إردب القمح للموسم المقبل ب450 جنيها، كسعر مناسب للمحصول، قبل موسم الزراعة بزيادة قدرها 30 جنيها عن العام الماضي، على أن يتم طرح المقترح على المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء عقب الاستقرار على المقترح نهائيا، والإعلان عنه قبل بدء موسم الزراعة الشهر المقبل، مؤكدة أنه لن يتم التراجع عن السعر المحدد فى حال انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية لضمان احتياطي استراتيجي آمن من الإنتاج المحلي ورفع جودة إنتاج رغيف الخبز المدعم.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تستهدف استلام 4.5 مليون طن من المزارعين خلال الموسم المقبل للقمح، على حسب درجة نقاوته مع شرط خلوه من الحشرات والأمراض، وذلك بجميع الشون المجهزة والمطورة والجمعيات الزراعية وفقا للشروط التي حددتها الوزارة للتخفيف على المزارعين.
وأكدت المصادر أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اقترح السعر على اللجنة وأن يتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة، تشجيعا للفلاح على التوسع في زراعة القمح خلال الموسم الجديد، وألا يتم ربطه بأسعار القمح المستورد وهو ما يؤدي إلى استقرار المزارعين والاطمئنان أن زراعتهم لمحصول القمح سوف تحقق لهم العائد المجزي وتشجعهم على زراعة أراضيهم بالمحصول من خلال عائد مادي مجز.
ولفتت المصادر إلى أنه تمت مراعاة الزيادة في سعر التوريد، عن العام الماضى عقب ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، فضلاً عن الارتفاع في كافة السلع الأساسية، مشيرة إلى أن تطبيق المقترحات الجديدة لضوابط استلام محصول القمح خلال الموسم الزراعي المقبل يستهدف تفادي المشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق بهدف وصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلي بالمستورد والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات.