عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا بالمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين واستعراض السبل الكفيلة لوصولها لأصحابها وكيفية القضاء على الفساد والتصدي لجشع البعض من التجار بحضور قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة. وطالب المحافظ بالتوسع في فتح منافذ للبيع بسعر الجملة قائلا :«عاوز جنب كل منفذ منفذ، لبيع بأقل من السوق ولابد من وضوح تاريخ الصلاحية والمنتج والمنشأ على المنتجات لزيادة الطمأنينة لدى المواطنين وتكون هذه المنافذ تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية». وهدد «إمام» بغلق المنافذ، التي ترفع الأسعار أو تخالف شروط فتحها، قائلًا: «المنفذ الذي لا يقدم ميزة للناس اقفلوه، فالمنافذ لمحاربة المحتكرين». وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض بيان تفصيلي بمنافذ التوزيع في كل مركز خلال 24 ساعة بعدد الوحدات والقرى والتوابع ومساحاتها وعدد سكانها على أن تقوم المهندسة مساعد المحافظ والسكرتير المساعد بمراجعة المساحات والأعداد التفصيلية بكل مركز على الطبيعة، كما كلف رؤساء المراكز بالمرور الشهري على كل القرى والعزب والكفور ومتابعة متطلباتها، قائلًا: «مفيش حد منكم بيبص على العزب والكفور.. حرام عليكم». وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض بيان شامل بأسماء تجار التموين ومدى صحة البيانات ومراجعتها ووضع قاعدة بيانات سليمة مشددا على مواجهة مافيا السلع وكيفية الحفاظ على قوت المواطنين ووصول الدعم للمستحقين، مؤكدا على اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة ليتأكد من وصول السلع التموينية لمستحقيها ويطمئن عليهم، قائلًا: «المال السايب بيعلم السرقة.. وأنا مش هخليه سايب». وقرر المحافظ تسليم صورة من بيان السلع المنصرفة لكل تاجر من الشركة العامة للسلع التموينية لرئيس الوحدة المحلية، فضلا عن تكليف المحافظ لرؤساء الوحدات بالتنسيق مع الجهات المعنية بغلق كل محل سلع تموينية يتقاعس عن صرف المقررات وإلغاء الترخيص له بلا رجعة، مؤكدًا أنه لن يتوقف حتى يحصل كل فرد على كامل مستحقاته التموينية دون ثغرات أو فساد. وشدد قيام كل رئيس وحدة بتحديد أماكن منافذ التوزيع الأشد احتياجا بمعرفته وتحت مسؤوليته على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة ومسؤول التموين والتفتيش المالي والمتابعة تكون مسؤولة عن توزيع السلع المدعومة لكل فرد بواقع 2 كيلو سكر دون زيادة أو نقصان.
