قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن «الوزارة مستعدة لإدخال تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة، إذا ما كانت هناك ضرورة مُلحة لذلك»، مشيرا إلى أنه مستعد لدراسة أي مقترحات قد ترد من مجلس النواب. وأضاف «المنير»، خلال لقائه مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مساء الأحد، أن القانون الحالي لضريبة القيمة المضافة ليس مثاليا، ولكنه الأفضل بعد مناقشة كافة الجهات، لافتا إلى أن أي مشكلات قد تكون ناتجة عن القانون يمكن تداركها من خلال اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها. وأكد «المنير» أن الوزارة تدرس عده مقترحات لحل أزمة احتساب فارق سعر العملة بين السوق الرسمي والموازي، مشددا على تفهم الحكومة لما تسببه من أزمة لدى مجتمع الأعمال. وأوضح أن المقترح الذي يجرى دراسته حاليا هو وضع نسبة في القانون لبند المصروفات غير المقيدة مستنديًا، وذلك لمدة محددة، ولحين انتهاء الأزمة الحالية في سعر الصرف. وأكد «المنير» أنه لا يمكن لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب أن تعترف بسعر السوق الموازية الذي تتعامل به المصانع، مؤكدا أن هناك اعتبارات تؤثر في اتخاذ قرار بهذا الشأن تتعلق بالسياسات النقدية. وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن هناك مصانع لديها فارق سعر عملة يصل سنويا إلى 250 مليون جنيه، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية مع تحديد جدول وإطار زمني لحل أزمة كيفية احتساب فارق العملة في المحاسبة الضريبية. من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن فارق العملة في السوق أصبح لا يحتمل، وأن أزمة سعر الصرف زادت حدتها خلال العام ونصف الماضيين، منتقدا السياسات النقدية التي كانت السبب، حسب قوله، في الحالة الاقتصادية الحالية.
