اتحاد الصناعات يطالب بتطبيق ضربية القيمة المضافة وإلغاء حد التسجيل

عقد اليوم الخميس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً مع هاني قدري وزير المالية وقيادات الوزارة، لمناقشة العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة في المعاملة الضريبية.
ووفقاً لبيان للاتحاد اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخلًا للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأكد الاتحاد ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائياً في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة، وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات، ويساهم ذلك في دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلى المنظومة الضريبية.
واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10 بالمئة على أقصى تقدير حيث أن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدي بالضرورة إلى رفع الحصيلة.
وطالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
كما طالب رئيس الاتحاد بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسيه والخامات المستخدمه فى الصناعة، وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر.
واقترح السويدي إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايدين للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزاره المالية والممولين من الصناع، بجانب فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد السويدي ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية، مشيراً إلى أن منع تداول الأموال النقدية "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك، يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصرة السوق الموازي.
وحضر الاجتماع محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، ومجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك، ومحمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار.