«النواب» يوافق نهائيًا على «الهجرة غير الشرعية»

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة ثلثى الأعضاء، ووافق على القانون 402 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، بينما رفض 5 أعضاء القانون، وهو ما اعترض عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «5 نواب يرفضون القانون هذه إشارة سلبية وغير مقبولة على الإطلاق».
وأضاف خلال جلسة المجلس، الاثنين، تعليقا على اعتراض بعض النواب على نقده للرافضين للقانون: «أي قانون آخر ومحدش قال انكم غير وطنيين لكن الهجرة غير الشرعية لأ».
وأكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن القانون أصبح ضرورة نظرًا لتفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غيرالشرعية عالميًا وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالا للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم.
وأشار في تقرير اللجنة حول القانون إلى وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل، حيث إن التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تناولت تجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحق الردع العام المنشود.
وقال «أبو شقة» أن جريمتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متمايزتان، ويمثلان أيضًا بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة، ويجب التاكيد على أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالإتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية ولكن ينسحب أثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غيرمباشرة على ضحايا الهجره غير الشرعية.
وأضاف «أبو شقة» أنه انطلاقا من ذلك وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين، والتى انضمت إليها مصر، فقد رؤى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين، واسند اليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم اجراءها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تهريب المهاجرين بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطات التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب.
وفي سياق متصل، طالب النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة بتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس الشورى السعودي لإنهاء الأزمة بين البلدين، وقال إن العلاقات المصرية السعودية تمر بعتاب متبادل بين الطرفين، لافتا إلى أن هناك حملة تستهدف الطرفين، ما يتطلب وجود دور للدبلوماسية الشعبية وعلق رئيس البرلمان، قائلا إن المجلس سيدرس الإقتراح، مؤكدا على قوة العلاقات بين مصر والسعودية