فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم تقدم خدمات التعهيد لعام 2016، بعد اختيارها من قبل لجنة تحكيم مسابقة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد «GSA»، وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها الجمعية سنوياً لاختيار أبرز المواقع في هذا المجال. وجاء الإعلان عن فوز مصر بهذه الجائزة البارزة عالمياً، خلال انعقاد قمة الريادة التي نظمتها الجمعية بالعاصمة البلغارية صوفيا يوم 6 أكتوبر، وذلك بحضور الرئيس البلغاري روسين بلفنلفيك وأكثر من 200 من أبرز قيادات صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وقال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تولي اهتماما مستمرا بتطوير البنية التحتية، على صعيد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في إنشاء مناطق تكنولوجية على طراز عالمي في محافظات مصر المختلفة، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال التدريب، والاهتمام بدعم الإبداع ورعاية الأفكار المبتكرة، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة. كانت مصر قد تم إدراجها ضمن المرشحين للتصفيات النهائية لجوائز الجمعية العالمية للتعهيد، لأفضل مقصد يقدم تلك الخدمات لسنة 2016، حيث تقوم الجمعية بتكريم أبرز ممارسات الدول والحكومات والشركات والأفراد على مدار عامي 2015 و2016. ومن جانبها، قالت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن قرار لجنة التحكيم بمنح مصر الجائزة يأتي بعد دراسة الملف الذي تقدمت به الهيئة، والتي رصدت من خلاله بدقة عرض الأسباب التي تقدمت مصر بموجبها للمسابقة، مع شرح واف لمقوماتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها. كما تضمن الملف قائمة بأبرز الشركات متعددة الجنسيات، التي قامت بتوسيع نطاق أعمالها وتلك التي قامت بالاستثمار في مصر في الفترة الماضية، وشهادات موثقة من هذه الشركات تشرح فيها الأسباب التي دفعتها لاختيار مصر، فضلاً عن مقتطفات من التقارير الدولية التي نوهت إلى الميزات التنافسية التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ومكانة مصر المتميزة كمقصد للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها. ودفعت العناصر الرئيسية التي تمتاز مصر بها في مجال التعهيد، من توافر المهارات والمواهب متعددة اللغات، وتنافسية تكاليف التشغيل وبيئة الأعمال الجاذبة والداعمة للابتكار والدعم الحكومي، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية في مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق العديد من فرص العمل في مجال التعهيد، وتحقيق معدلات نمو في القطاع والذي جعل منه خلال العامين الماضيين مشاركاً قويا في الناتج المحلي الإجمالي.
