وزيرة التعاون الدولي تطالب سويسرا بدعم مشروع «إزالة الألغام»

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أهمية دعم الجانب السويسري لمصر في مجال إزالة الألغام والتنمية المستدامة، عبر تقديم العديد من المنح.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع جوهان شنايدر، وزير الاقتصاد السويسري، رئيس الاتحاد السويسري الحالي، على هامش ترؤس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية «واشنطن».
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها، الأحد، أن الوزيرة استهلت الاجتماع بالترحيب بالوزير السويسري، مؤكدة حرص الوزارة لدفع علاقات التعاون بين البلدين، وتناول اللقاء الإعداد لزيارة الوزيرة سويسرا المنتظر عقدها، في نوفمبر 2016، والإعداد والتنسيق للتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين البلدين خلال الزيارة كآلية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وناقش الجانبان استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا، في الفترة من 2017 إلى 2020، وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات المواطنين، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب.
وتطرق الجانبان إلى التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وأشاد وزير الاقتصاد السويسري بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أنه سينقل للسفارة السويسرية لدى القاهرة ضرورة العمل على زيادة حجم التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي، سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجى الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب برئيس البنك، مشيدة بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، خاصة من إعلانه مصر كدولة عمليات في أكتوبر 2015، حيث استثمر البنك نحو 1.799 مليون يورو في 33 مشروعا تمثل القطاع الخاص نسبة 61٪.
وأعرب رئيس البنك عن سعادته بزيارته الأخيرة إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة من زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك.
وناقش الجانبان الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، حيث من المنتظر أن يصل المديرون التنفيذيون للبنك، في 24 أكتوبر الجاري، لمتابعة التطورات في الاستراتيجية المنتظر عرضها على مجلس إدارة البنك لإطلاقها في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب.
وشددت الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، التي تأتي على رأس أولويات الرئيس، لكونها تسهم في التصدي لتغيرات المناخ، وتمثل آلية فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه رئيس البنك، بأنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مؤكدا أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة قريبا.